أعلنت الرئاسة الكازاخستانية أن الرئيس قاسم جومارت توكايف صادق على قانون يقيّد الدعاية المؤيدة للمثلية الجنسية.

صادق رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف على قانون جديد يفرض قيودًا على نشر المحتوى الذي يروّج للمثلية الجنسية أو للاستغلال الجنسي للأطفال، سواء في الأماكن العامة أو عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، ويأتي هذا التشريع ضمن حزمة تعديلات قانونية واسعة تهدف إلى تنظيم المحتوى العام وحماية القيم المجتمعية.

ويشمل القانون تعديلات وإضافات على قانون العمل، إلى جانب إدخال تغييرات على 12 تشريعًا آخر، من بينها القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، والإعلانات، ووسائل الإعلام الجماهيرية، والمنصات الرقمية، بما يعكس توجّهًا تشريعيًا شاملًا لضبط المجالين الإعلامي والرقمي.

وأكدت الرئاسة الكازاخستانية أن القانون يندرج ضمن إطار تشريعي ينظم العمل الأرشيفي ويحد من تداول المحتوى غير المشروع، فيما أوضحت نائبة وزير العدل بوتاغوز جاكسيلييكوفا أن القيود تقتصر على الدعاية العلنية فقط، ولا تستهدف الآراء الشخصية، مشيرة إلى أن القوانين الدولية تتيح فرض قيود على حرية التعبير عندما تكون منصوصًا عليها قانونًا ومبرَّرة بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب والصحة العامة.

في المقابل، أشار نائب مجلس الماجيليس نيكيتا شاتالوف إلى وجود اعتراضات من بعض المنظمات الحقوقية الدولية على هذه التعديلات، مؤكدًا أن التشريعات الوطنية شأن سيادي لا يخضع للإملاءات الخارجية، وأن الضغط الإعلامي لا يبرر فرض رؤى محددة على البرلمانات المنتخبة. (İLKHA)