أعلن ممثلو القطاع الخاص في قطاع غزة رفضهم القاطع للآلية الجديدة التي يفرضها الكيان الصهيوني لإدخال البضائع، مؤكدين أنها تقضي على مبدأ المنافسة الحرة، وتعمّق الاحتكار، وتدفع السكان نحو مزيد من الخنق الاقتصادي.

وقال مجلس التنسيق الممثل لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في غزة خلال بيان له إنه يرفض بشكل حازم الآلية الجديدة، التي فرضها الاحتلال فيما يتعلق بإدخال السلع التجارية، معتبراً أنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي طُبقت خلال فترة الحرب، وتهدف عمداً إلى عرقلة تعافي اقتصاد غزة.

وأوضح المجلس أن الآلية المفروضة تقضي بإدخال البضائع إلى القطاع حصراً عبر نحو عشرة تجار فلسطينيين فقط، وبشرط التعامل المباشر مع أربع شركات تابعة للاحتلال، مشيراً إلى أن ذلك يلغي بالكامل مبدأ السوق الحرة، ويجعل التجارة خاضعة لشروط ومصالح الاحتلال، في إطار نظام احتكاري واضح.

وأكد البيان أن هذه السياسة تستهدف تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني، وإقصاء الغالبية العظمى من التجار عن النشاط الاقتصادي، وتعميق تبعية غزة اقتصادياً للكيان الصهيوني.

كما حذّر من أن الآلية الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية قاسية.

ودعا مجلس التنسيق إلى عدم التعاون مع هذه الآلية تحت أي ذريعة، معتبراً أن كل من يشارك فيها يُعد خارجاً عن الموقف الوطني، ويتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن ذلك.

 وطالب بطرد أي تاجر يثبت تعامله مع هذه الآلية من جميع الاتحادات والمؤسسات الاقتصادية التي ينتمي إليها.

كما طالب المجلس بالعودة الفورية إلى الترتيبات التجارية المعمول بها قبل الحرب، وفتح المعابر التجارية بشكل كامل وعادل، وتمكين جميع التجار الفلسطينيين من ممارسة نشاطهم دون تمييز أو احتكار، مؤكداً أن حرية التجارة والتنقل حق أساسي وليست منّة من أحد.

وفي ختام البيان، وُجهت دعوة إلى الجهات الرسمية، والقوى الوطنية، والمجتمع الدولي، لممارسة ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني، ووقف استخدام التجارة كأداة لمعاقبة سكان غزة، والعمل على إلغاء هذه الآلية المفروضة بشكل فوري. (İLKHA)