أقدم الاحتلال الصهيوني على خطوة وُصفت بالتصعيد الخطير ضد العمل الإنساني، عبر قراره إلغاء تراخيص 37 منظمة إغاثية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، في وقت بلغت فيه الأزمة الإنسانية مستويات كارثية غير مسبوقة.

وأفاد القرار بأنه سيتم تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية بارزة، من بينها "أكشن إيد"، و"لجنة الإنقاذ الدولية" (IRC)، و"المجلس النرويجي للاجئين"، اعتباراً من الأول من كانون الثاني، مع مطالبتها بإنهاء أعمالها بالكامل خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

وبرّر الاحتلال قراره بادعاء أن هذه المنظمات لم تقدّم "معلومات شخصية كاملة" عن موظفيها، غير أن دبلوماسيين وعاملين في المجال الإنساني وصفوا هذه الذريعة بأنها واهية، وتعكس توجهاً تعسفياً وسياسياً يهدف إلى التضييق على الإغاثة.

وفي ردّ دولي لافت، أصدر وزراء خارجية عشر دول، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا واليابان، بياناً مشتركاً اعتبروا فيه الإجراءات الصهيونية الجديدة "مقيِّدة وغير مقبولة".

وحذّر البيان من أن إغلاق المنظمات الإنسانية قسراً سيقوّض بشكل خطير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

وأكد الوزراء أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، داعين حكومة الاحتلال إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل بشكل مستقر ويمكن التنبؤ به.

ورغم هذه الانتقادات، زعمت وزارة شؤون الشتات في حكومة الاحتلال أن القرار لن يؤثر على تدفق المساعدات إلى غزة، مدّعية أن الإغاثة ستستمر عبر "قنوات معتمدة وخاضعة للرقابة"، غير أن الجهات الإنسانية العاملة على الأرض اعتبرت هذا الادعاء مضللاً ومنفصلاً عن الواقع.

كما ادعى الاحتلال أن إلغاء التراخيص يهدف إلى منع "تسلل عناصر إرهابية" عبر اشتراط تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق عن الموظفين، إلا أن منظمات الإغاثة رأت في هذا الخطاب محاولة لتجريم العمل الإنساني وإضفاء شرعية على الضغوط السياسية.

وبحسب خبراء مدعومين من الأمم المتحدة، ورغم تسجيل تحسن محدود في مجالي الغذاء والتغذية عقب التوصل إلى وقف إطلاق نار في تشرين الأول، لا يزال أكثر من 100 ألف شخص في غزة يعيشون في "ظروف كارثية".

من جهته، زعم جهاز "كوغات" التابع للاحتلال، والمسؤول عن إدارة المعابر، أن المنظمات التي ستُعلّق أنشطتها لم تقدم مساعدات تُذكر خلال فترة الهدنة، مدعياً أن مساهمتها لم تتجاوز 1% من إجمالي المساعدات. وردّت المنظمات المعنية بأن هذه الادعاءات تأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة.

وأفادت تقارير بأن الإطار التنظيمي الجديد يتضمن معايير سياسية وأيديولوجية صارمة، من بينها عدم الاعتراف بوجود الاحتلال، أو إنكار أحداث تاريخية معينة، أو دعم مقاطعة الاحتلال، أو تأييد محاسبة قواته أمام المحاكم الدولية.

وأعلن فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة (HCT) أن نظام التسجيل الجديد ينسف العمل الإنساني الدولي في غزة والضفة الغربية من أساسه، واصفاً المعايير المعتمدة بأنها غامضة وتعسفية ومسيّسة بشكل مفرط، وتُجبر المنظمات على مخالفة القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وأشار الفريق إلى أن غالبية المستشفيات الميدانية، والمراكز الصحية الأساسية، وخدمات الإيواء الطارئ، والمياه والصرف الصحي، ومراكز علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في غزة، تُدار أو تُدعَم حالياً من قبل منظمات إنسانية دولية.

ورغم التحذيرات، قال وزير شؤون الشتات ومكافحة "معاداة السامية" في حكومة الاحتلال أميحاي شيكلي: "الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية مسموح بها، لكن لا يُسمح باستخدام الإطار الإنساني للإرهاب".

واعتبرت منظمات الإغاثة هذا التصريح إقراراً صريحاً بإخضاع العمل الإنساني لاختبارات الولاء السياسي.

ومن بين المنظمات الأخرى التي ستتأثر بالقرار: "كير"، و"ميديكو إنترناشونال"، و"المساعدة الطبية للفلسطينيين". (İLKHA)