اعترفت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز (NSW) في أستراليا أمام المحكمة، بأن الناشطة السياسية والمرشحة السابقة عن حزب الخضر "هانا توماس" تعرضت لضربة من الشرطة في عينها خلال مشاركتها في احتجاج مؤيد لفلسطين.

أفادت صحيفة "غارديان أستراليا" بأن وثائق المحكمة أظهرت أن حكومة الولاية أقرت في الدعوى التي رفعتها توماس بوقوع جريمتي "الاعتداء الجسدي" و"الاحتجاز غير القانوني"، كما عرضت الحكومة تغطية تكاليف العلاج الطبي الناتج عن الإصابات التي لحقت بها.

وتعود الحادثة إلى حزيران 2025 في مدينة سيدني، خلال مظاهرة شارك فيها نحو 60 شخصًا دعمًا لفلسطين، حيث تم توقيف توماس من قبل الشرطة وأصيبت إصابة خطيرة أثناء عملية الاعتقال، قبل أن تُسقط لاحقًا جميع التهم الموجهة إليها من قبل الادعاء العام.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن توماس، التي كانت تبلغ 36 عامًا وقت الحادثة، تعرّضت لضربة مباشرة في عينها اليمنى من قبل ضابط الشرطة كريستوفر ديفيس، الذي كان يحمل مصباحًا معدنيًا أثناء الواقعة. وأكد محاموها أن الاعتداء تسبب بتمزق في مقلة العين وكسور في محجر العين، ما استدعى خضوعها لعدة عمليات جراحية.

وأقرت حكومة نيو ساوث ويلز بأن تصرفات الشرطي المذكور تشكل "اعتداءً جسديًا" وفق القانون، لكنها رفضت الادعاءات التي تفيد بأن القوة المستخدمة كانت مفرطة أو متعمدة بشكل يستوجب تعويضات إضافية مشددة.

كما اعترفت الحكومة أيضًا بأن ضابطًا آخر، هو الشرطي بير علي نوّه بوتو، استخدم قوة غير قانونية عبر الإمساك بالجزء العلوي من جسد الناشطة أثناء توقيفها، وهو ما اعتُبر أيضًا اعتداءً غير مشروع.

في المقابل، تمسكت السلطات بأن تدخلات بقية عناصر الشرطة كانت ضمن "استخدام القوة المبرر قانونيًا"، رغم الجدل الذي أثارته القضية بعد ظهور الوثائق الجديدة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول تصريحات سابقة لقيادات الشرطة في نيو ساوث ويلز، حيث كان مسؤولون قد نفوا وقوع أي تجاوزات أثناء مراجعة تسجيلات كاميرات الجسد، قبل أن تكشف وثائق المحكمة الحالية اعترافًا رسميًا بوجود استخدام غير قانوني للقوة.

وتتهم توماس الشرطة بتشويه الحقائق واستهدافها سياسيًا على خلفية مشاركتها في احتجاجات داعمة لفلسطين، بينما كانت قد وُجهت لها في البداية تهم تتعلق بـ"مقاومة الشرطة" و"عدم الامتثال لأوامر التفريق"، قبل أن يتم إسقاطها لاحقًا. كما حصلت على تعويضات قانونية بلغت 22 ألف دولار أسترالي.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الجلسة القادمة للقضية في شهر أيلول، فيما يواجه الشرطي كريستوفر ديفيس إجراءات جنائية منفصلة تتعلق بالاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة. (İLKHA)