أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار مساعيها لزيادة الضغوط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، تتضمن مقترحات لحظر دخول الأشخاص الذين خدموا في القوات المسلحة الروسية.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" عن ملامح الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، والتي تشمل إجراءات جديدة تستهدف قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة الروسية، إضافة إلى قيود مرتبطة بالأفراد.

وبحسب المقترحات، يعتزم الاتحاد الأوروبي منع العسكريين الروس الذين خدموا في القوات المسلحة منذ بدء الحرب في أوكرانيا من دخول دول الاتحاد، مبررًا ذلك باعتبارات أمنية. إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من بعض المراقبين الذين يرون أنها قد تشمل أعدادًا كبيرة من المواطنين الروس والعسكريين السابقين، ما يفتح باب الجدل حول مدى توافقها مع المبادئ القانونية المتعلقة بالمسؤولية الفردية.

وتتضمن الحزمة الجديدة كذلك تمديد سقف أسعار النفط الروسي حتى عام 2027، وفرض قيود إضافية على مؤسسات مصرفية وشركات عملات رقمية يُشتبه بارتباطها بروسيا، فضلًا عن إجراءات تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من قطاع الطاقة.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع دائرة العقوبات لتشمل شركات وبنوك ومنصات مالية في دول ثالثة يُعتقد أنها تساعد روسيا على مواصلة أنشطتها التجارية الدولية، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتوسيع نطاق تأثير العقوبات خارج الحدود الأوروبية.

وفي الجانب التجاري، تشمل المقترحات فرض قيود جديدة على واردات الأسماك والمعادن والخامات المعدنية وقطع غيار السيارات القادمة من روسيا، ضمن مساعي بروكسل لتقليص العلاقات الاقتصادية مع موسكو.

ورغم ذلك، لا تزال بعض القطاعات الأوروبية تعتمد على المواد الخام الروسية. ويُستشهد بمجمع أوغينيش الصناعي في أيرلندا، المملوك لرأس مال روسي، باعتباره أحد المصادر الرئيسية التي تؤمن نسبة كبيرة من احتياجات أوروبا من مادة الألومينا المستخدمة في صناعة الألمنيوم.

ويقر مسؤولون أوروبيون بصعوبة إيجاد بدائل كافية لبعض المواد الخام بعيدًا عن روسيا والصين، وهو ما يثير نقاشات متزايدة حول الكلفة الاقتصادية للعقوبات وتأثيراتها على الصناعة الأوروبية.

وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل تسريع خطوات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات ببدء مرحلة جديدة من مفاوضات العضوية، في خطوة تعكس استمرار التوتر الجيوسياسي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على المستويات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية. (İLKHA)