كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسستا رويترز وإبسوس أن غالبية الأمريكيين لا يثقون بجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق المساءلة الكاملة في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة استغلال جنسي شملت فتيات قاصرات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام، أن 10 بالمئة فقط من المشاركين يعتقدون أن إدارة ترامب ساهمت بفاعلية في تقديم الأشخاص المرتبطين بإبستين إلى العدالة، فيما أبدت الأغلبية تشككًا في جدية الجهود الحكومية لكشف جميع المتورطين في القضية.

وبيّن الاستطلاع أن مستوى الثقة في تعامل الإدارة مع الملف ظل منخفضًا حتى بين الناخبين الجمهوريين المؤيدين لترامب، ما يعكس استمرار الجدل السياسي والقانوني المحيط بالقضية.

وتواصل قضية إبستين إثارة تساؤلات واسعة داخل الولايات المتحدة، حيث يرى ضحايا وناشطون حقوقيون أن التحقيقات لم تصل إلى جميع الشخصيات النافذة التي يُشتبه بارتباطها بالشبكة، وأن بعض أصحاب النفوذ تمكنوا من الإفلات من المساءلة.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن نحو 20 بالمئة فقط من المشاركين يعتقدون أن الأشخاص المرتبطين بإبستين حوسبوا بالشكل المناسب، بينما يرى معظم الأمريكيين أن العدالة لم تُطبق بصورة كاملة في هذا الملف.

كما زادت الشكوك بعد نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بالقضية في وقت سابق من العام. وتضمنت الوثائق أسماء وصورًا لشخصيات بارزة من عالم السياسة والأعمال، من بينها إشارات إلى ترامب، الأمر الذي أثار مزيدًا من التساؤلات لدى الرأي العام.

ورغم ذلك، لم تُرفع حتى الآن دعاوى جنائية ضد العديد من الشخصيات الواردة أسماؤها في تلك الوثائق، ما جعل القضية محور انتقادات متواصلة من قبل معارضي الإدارة ومنظمات حقوقية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 84 بالمئة من الأمريكيين يرون أن ملف إبستين يكشف وجود معايير مزدوجة في تطبيق العدالة، وأن الأشخاص ذوي النفوذ والثراء غالبًا ما ينجحون في تجنب المحاسبة القانونية.

كما يعتقد نحو ثلاثة أرباع المشاركين أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تحجب معلومات تتعلق بعلاقات إبستين وشبكة معارفه المحتملة، وهو ما يعزز الشكوك بشأن مستوى الشفافية في إدارة القضية.

وتعكس هذه النتائج اتساع أزمة الثقة لدى قطاعات من المجتمع الأمريكي تجاه المؤسسات السياسية والقضائية، حيث لم تعد قضية إبستين تُنظر إليها باعتبارها ملفًا جنائيًا فحسب، بل أصبحت رمزًا للنقاش الدائر حول الشفافية والمساءلة في الولايات المتحدة. (İLKHA)