اتهمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، حكومة الاحتلال بتكثيف سياسات الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان وتقييد الوجود الفلسطيني يمثلان جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي على الأرض.

اتهمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، حكومة الاحتلال بتسريع وتيرة الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تجعل من المستوطنين والتوسع الاستيطاني أولوية ضمن توجهاتها الحكومية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الألمانية برلين، قالت كالامار: "إن ما يجري في الضفة الغربية يمثل حملة تطهير عرقي تنفذها الدولة الإسرائيلية بصورة ممنهجة"، مشيرة إلى أن هذه السياسات متجذرة في نظام فصل عنصري تاريخي، تتهم المنظمة إسرائيل بممارسته ضد الفلسطينيين منذ عقود.

وأضافت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على تعزيز مشاريع الضم من خلال سياسات تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني فيها، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضحت أن تقرير المنظمة يوثق سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تسهم في تسريع الاستيطان، من بينها تسهيل الموافقة على المشاريع الاستيطانية، وتعديل آليات تسجيل الأراضي، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، إلى جانب توسيع البنية التحتية الخاصة بالمستوطنات.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص المنطقة "ج" في الضفة الغربية، من خلال تقييد حركة الفلسطينيين وتقليص قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه، بما يؤدي إلى إضعاف وجودهم في تلك المناطق.

واعتبرت كالامار أن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين تشكل سياسة متعمدة تهدف إلى ضم الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، تمهيداً لإحداث تغيير ديمغرافي يرسخ الهيمنة الإسرائيلية على الأرض والموارد.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى بصورة علنية مشروع ضم الأراضي الفلسطينية ضمن رؤية تقوم على توسيع السيطرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تقرير المنظمة يتضمن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين عبّروا فيها عن رغبتهم في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع تقليص الوجود العربي إلى الحد الأدنى.

وانتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدة أن العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لم تُنفذ، كما اتهمت بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، بتوفير الدعم السياسي الذي يساعد إسرائيل على مواصلة سياساتها.

وحذرت من أن استمرار غياب المساءلة قد يؤدي إلى اختفاء التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية المتبقية في الضفة الغربية، داعية إلى تكثيف الضغوط الدولية لمواجهة ما وصفته بحملة التطهير العرقي الجارية.

كما طالبت الدول بوقف أشكال الدعم التي تتيح استمرار الاحتلال، بما في ذلك التجارة والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات، والدعم السياسي والدبلوماسي، إضافة إلى وقف إمدادات الأسلحة وأشكال الدعم المؤسسي الأخرى.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي. (İLKHA)