كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق مع المملكة العربية السعودية قد يسمح لها باكتساب قدرات لتخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي المدني.

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق على اتفاق مع المملكة العربية السعودية قد يتيح لها تطوير قدرات لتخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني، في خطوة لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق، الذي يُتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء، يمتد لمدة 30 عامًا، ويمنح الشركات الأمريكية دورًا في تطوير البنية التحتية النووية السعودية.

كما ينص على إجراء دراسة جدوى مشتركة قد تمهد لإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة.

ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته، في وقت أعرب فيه عدد من أعضاء الكونغرس وخبراء الحد من انتشار الأسلحة النووية عن مخاوفهم من أن نقل تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم إلى السعودية قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق لا يُتوقع أن يتضمن البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يوفر آليات أكثر شمولًا للتفتيش والتحقق، وهو ما قد يؤدي، بحسب خبراء، إلى تقليص مستوى الرقابة الدولية على البرنامج النووي السعودي.

ويأتي الاتفاق في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ تواصل الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني انتقاد أنشطة إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

ويرى مراقبون أن منح السعودية التكنولوجيا ذاتها قد يثير انتقادات بشأن اتساق السياسة الأمريكية في ملف منع الانتشار النووي.

ويحذر خبراء من أن إنشاء بنية تحتية لتخصيب اليورانيوم في السعودية قد يوفر مستقبلًا قاعدة تقنية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، رغم تأكيدهم أن تخصيب اليورانيوم لا يعني بحد ذاته إنتاج سلاح نووي، لكنه يُعد من أهم المراحل التقنية اللازمة لذلك.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح في وقت سابق بأن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا امتلكت إيران سلاحًا مماثلًا.

كما سبق لإدارتي دونالد ترامب وجو بايدن العمل على اتفاقات مشابهة لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، ومن المتوقع أن يثير الاتفاق الجديد نقاشًا واسعًا حول سياسة الولايات المتحدة في نقل التكنولوجيا النووية إلى حلفائها في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، زادت التقارير عن التعاون العسكري بين السعودية وباكستان، الدولة المالكة للسلاح النووي، من المخاوف بشأن مستقبل التوازنات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع الباكستاني أشار فيها إلى إمكانية إتاحة البرنامج النووي الباكستاني للمملكة إذا اقتضت الحاجة. (İLKHA)