رفض المحتجون في الهند مقترح رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" إنشاء محاكم سريعة للنظر في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، معتبرين أنه لا يحقق المساءلة الحقيقية، فيما تتواصل الاحتجاجات المطالبة بإصلاح شامل لقطاع التعليم.

تتواصل الاحتجاجات الطلابية في الهند رغم إعلان رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" عن خطة لتسريع محاكمة المسؤولين المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات، في محاولة لاحتواء موجة الغضب التي تشهدها البلاد.

وأعلن "مودي" إنشاء محاكم سريعة للنظر في قضايا تسريب الامتحانات، مؤكدًا أن مستقبل الشباب يمثل أولوية للحكومة، وأن المتورطين في الإضرار بمستقبلهم "لن يفلتوا من العقاب".

إلا أن الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "Cockroach Janta Party (CJP)" رفضت هذه الخطوة، معتبرة أنها لا تعالج جذور الأزمة، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في استصدار أي حكم إدانة بحق المتورطين في فضائح تسريب الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الحركة "سوراف داس" إن الإجراءات المعلنة لا تمثل مساءلة حقيقية، مضيفًا أن غياب أي إدانة قضائية حتى الآن يفقد الوعود الحكومية مصداقيتها.

ويطالب المحتجون باستقالة وزير التعليم "دارمندرا برادان"، إلى جانب تنفيذ إصلاحات شاملة في منظومة التعليم.

وشارك نحو 50 ألف شخص في مظاهرة شهدتها العاصمة نيودلهي الاثنين الماضي، حيث منعت الشرطة المحتجين من التوجه إلى البرلمان، قبل أن تستخدم الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ورغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، واصل أكثر من ألف متظاهر اعتصامهم في منطقة "جانتار مانتار" وسط العاصمة.

وانتقدت النائبة في حزب المؤتمر المعارض "رينوكا تشودري" تمسك الحكومة بوزير التعليم، متسائلة عما إذا كان الإبقاء على الوزير في منصبه أهم من استعادة الاستقرار والثقة في البلاد.

وتزامنت تصريحات "مودي" مع مؤشرات على انفتاح الحكومة للحوار مع المحتجين، إلا أنها ما زالت ترفض مناقشة مطلب إقالة وزير التعليم.

وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مدن هندية، بينها مومباي وتشيناي وحيدر آباد وإندور وباتيالا، حيث نظم طلاب ومتضامنون فعاليات داعمة لمطالب الحركة.

من جانبه، صعّد زعيم المعارضة "راهول غاندي" انتقاداته للحكومة، مطالبًا باستقالة وزير التعليم وتقديم "مودي" اعتذارًا للرأي العام، مشيرًا إلى تسجيل 152 واقعة تسريب لأسئلة الامتحانات خلال السنوات العشر الماضية، من دون صدور أي حكم إدانة بحق المسؤولين عنها.

في المقابل، اتهم وزير الصحة "جيه بي نادا" المعارضة باستغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرًا أن هدفها ليس إصلاح التعليم بل توظيف غضب الطلاب في الصراع السياسي.

ولم تسفر أول جولة حوار بين الحكومة والمحتجين، بعد نحو 60 يومًا من اندلاع الاحتجاجات، عن أي نتائج، فيما أعلن مؤسس حركة "CJP" "أبهيجيت ديبكي" أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تُعقد في ساحة الاحتجاج وأمام وسائل الإعلام.

ويرى سياسيون معارضون أن رفض "مودي" تقديم تنازلات يعكس حسابات سياسية، في ظل تراجع نفوذ حكومته داخل البرلمان وازدياد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الأوضاع الاقتصادية. (İLKHA)