طالب وفد برلماني أيرلندي حكومة بلاده بإرسال مراقبين إلى محاكمة خمسة ناشطين مؤيدين لفلسطين في ألمانيا، مندّدًا بظروف احتجاز الناشط الأيرلندي "دانيال تاتلو-ديفالي"، ومؤكدًا أن التضامن مع فلسطين لا ينبغي أن يُعامل كجريمة.

دعا وفد برلماني أيرلندي يضم أعضاء من أحزاب مختلفة الحكومة الأيرلندية إلى إرسال مراقبين رسميين لحضور محاكمة خمسة ناشطين مؤيدين لفلسطين في ألمانيا، مطالبًا أيضًا بإثارة قضية الناشط الأيرلندي المعتقل "دانيال تاتلو-ديفالي" خلال زيارة المستشار الألماني "فريدريش ميرتس" المرتقبة إلى دبلن.

وشارك الوفد، الذي ضم سبعة أعضاء من البرلمانين الأيرلندي والأوروبي، في جلسة محاكمة عُقدت بمدينة شتوتغارت فيما يُعرف بقضية "أولم 5"، حيث يواجه الناشطون اتهامات باقتحام منشأة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" الصهيونية المصنعة للأسلحة في ألمانيا.

تنديد بظروف الاحتجاز

وأعربت النائبة عن حزب "شين فين" "ميريد فاريل" عن صدمتها من ظروف احتجاز "دانيال تاتلو-ديفالي"، مؤكدة أنه يقضي 23 ساعة يوميًا داخل زنزانة صغيرة، ولا يُسمح له إلا بساعة زيارة واحدة شهريًا.

واعتبرت أن هذه الإجراءات "قاسية وغير مقبولة" بالنظر إلى أن القضية تتعلق باحتجاج لم يسفر عن إصابات، كما انتقدت منع السلطات الألمانية مناقشة القضايا السياسية خلال زيارة المعتقل.

وطالبت "فاريل" رئيس الوزراء الأيرلندي "ميهول مارتن" بإثارة القضية مباشرة مع المستشار الألماني خلال زيارته إلى أيرلندا.

"هدفنا تعطيل شحنات الأسلحة"

وتتهم النيابة العامة الألمانية الناشطين الخمسة باقتحام منشأة "إلبيت سيستمز" في مدينة أولم خلال أيلول الماضي، وتحطيم نوافذ ومعدات داخلها، ورفع شعارات مؤيدة لفلسطين، ما تسبب -وفق الادعاء- بخسائر تُقدّر بنحو مليون يورو.

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أيار، أكد "دانيال تاتلو-ديفالي" أن مشاركته في الاحتجاج جاءت بدافع إنساني، موضحًا أن الهدف كان تعطيل شحنات الأسلحة التي تُستخدم في الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تُعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني بعد الولايات المتحدة.

انتقادات لإجراءات المحاكمة

وانتقد الوفد البرلماني الأيرلندي إجراءات المحاكمة، مشيرًا إلى أن المتهمين يُحتجزون داخل قفص زجاجي وحواجز داخل قاعة المحكمة، وهو ما اعتبره انتهاكًا لحقهم في التواصل الحر مع محاميهم والحصول على محاكمة عادلة.

كما أكد محامو الناشطين، الذين يحملون الجنسيات الأيرلندية والبريطانية والألمانية والإسبانية، أن استخدام الحواجز الزجاجية يقيد حق الدفاع ويخل بضمانات المحاكمة العادلة.

وأعلن الوفد الأيرلندي عزمه مواصلة متابعة القضية، والعودة إلى ألمانيا لحضور جلسات المحاكمة المقبلة، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط على حكومة دبلن حتى تتولى متابعة الملف رسميًا. (İLKHA)