إيران توقف 6 سفن خالفت مسار العبور في مضيق هرمز
أعلنت إيران أنها أوقفت ست سفن حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار بديل خارج الممر الآمن الذي حددته طهران، بعد أن أغلقت أنظمة الملاحة والاتصالات الخاصة بها.
أعلنت السلطات الإيرانية أنها أوقفت ست سفن في مضيق هرمز بدعوى مخالفتها قواعد الملاحة البحرية المعتمدة، بعد محاولتها استخدام مسار بديل خارج الممر الآمن الذي حددته طهران.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مسؤول لم تكشف هويته، أن القوات الإيرانية أوقفت السفن الست خلال ساعات الليل أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.
وأوضح المسؤول أن السفن قامت بإغلاق أنظمة الملاحة ووسائل الاتصال الخاصة بها، وحاولت الإبحار عبر مسار وصفه بأنه "غير قانوني وغير آمن" في الجزء الجنوبي من المضيق، بدلًا من الالتزام بالممر البحري الذي حددته إيران.
واتهم المسؤول الإيراني الجيش الأمريكي بالوقوف وراء هذه المحاولة، مؤكدًا أنها جرت "بتحريض" منه، وأن محاولة السفن عبور المضيق عبر ذلك المسار انتهت بالفشل.
ووفقًا للسلطات الإيرانية، تعرضت إحدى السفن لحادث أثناء محاولة العبور، فيما اضطرت السفن الخمس الأخرى إلى العودة باتجاه الخليج العربي عقب تدخل القوات الإيرانية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، ما يمنحه أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتحظى أي توترات عسكرية أو تحركات بحرية في محيط المضيق بمتابعة وثيقة، نظرًا لتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة وحركة الملاحة البحرية الدولية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
وقّع رجال أعمال من أفغانستان وأوزبكستان 22 اتفاقية تجارية بقيمة تقارب 200 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.
يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة معاناتهم مع الجوع ونقص الغذاء، إذ يقفون لساعات طويلة أمام التكايا الخيرية للحصول على وجبة تسد رمقهم، في ظل استمرار الحصار الصهيوني وعدم كفاية المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
أكد منسق المنطقة الثانية في وقف قافلة الأمل "فائق دوغان" أن كفالة الأيتام لا ينبغي أن تقتصر على المساعدات المالية، بل تشمل الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي، داعياً مختلف فئات المجتمع إلى تحمل مسؤوليتها في احتضانهم وحمايتهم.