تواصل فرق ميدانية سرية في إقليم دارفور السوداني توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وجمع الأدلة، تمهيداً لاستخدامها في أي ملاحقات قضائية مستقبلية، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تستمر فرق ميدانية سرية تابعة لفرع دارفور في المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع، وجمع الأدلة المتعلقة بها، تمهيداً لاستخدامها في أي إجراءات قضائية مستقبلية على المستويين الوطني والدولي.

وتعمل هذه الفرق، التي تُعرف باسم "فرق الظل"، في مناطق تشهد معارك عنيفة، حيث توثق حالات قتل المدنيين، والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، وغيرها من الانتهاكات، رغم المخاطر الأمنية الكبيرة التي تواجهها.

وقال مسؤول إقليم دارفور في المفوضية رحمة الله محمدين أبكر إن الفرق تنشط خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وتعتمد على شبكات اتصال محلية وآليات سرية لجمع المعلومات، قبل رفع تقاريرها إلى الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واتهمت المفوضية أطرافاً في النزاع باستهداف المدنيين على أساس انتمائهم العرقي، مشيرة إلى ورود تقارير موثوقة عن عمليات إعدام جماعية، واعتقالات تعسفية، وحوادث عنف جنسي في عدد من مناطق دارفور.

وأضافت أن تقارير ميدانية تحدثت عن وجود مقابر جماعية في مدينتي الجنينة والفاشر، إلى جانب توثيق نحو 4 آلاف حالة عنف جنسي، نحو 20% منها بحق فتيات دون سن الثامنة عشرة.

كما أشارت إلى احتجاز نحو 1480 مدنياً في مدينة الفاشر، ونحو 10 آلاف شخص في سجن دقريس بمدينة نيالا، موضحة أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من المحتجزين.

وأكد خبراء في مجال حقوق الإنسان أن استهداف المدنيين على أساس عرقي، وعمليات الإعدام الجماعي، والعنف الجنسي، والاحتجاز غير القانوني، قد تندرج ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشددوا على أن توثيق الأدلة خلال النزاع يمثل خطوة أساسية لضمان المساءلة مستقبلاً، سواء أمام القضاء الوطني أو المحاكم الدولية.

ودعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات، وتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، وتعزيز آليات التحقيق الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في دارفور. (İLKHA)