أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الإلكترونيات والتصنيع والتكنولوجيا والنقل البحري في كوبا، في خطوة تشمل شبكات نقل النفط وشركات ومؤسسات حكومية ومورّدين صينيين يقدّمون تجهيزات للجيش الكوبي.

وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كوبا، بعدما دخلت حيز التنفيذ إجراءات جديدة تتيح فرض عقوبات على أفراد وشركات أجنبية بسبب أنشطتهم التجارية المرتبطة بأربعة قطاعات حيوية في الجزيرة، هي الإلكترونيات والتصنيع والنقل البحري والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية صدور التنظيم الجديد، الذي يستهدف شبكات نقل النفط الخام إلى كوبا، والمؤسسات الحكومية، إلى جانب شركات توريد صينية يُشتبه في تقديمها تجهيزات وإمدادات للجيش الكوبي.

من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن حزمة عقوبات تشمل 10 أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة والجيش وقطاع النفط في كوبا.

كما أدرجت واشنطن خمس سفن تابعة لشبكة نقل النفط إلى الجزيرة ضمن قائمة الأصول المحظورة، في إطار الحظر المفروض على إمدادات الوقود إلى كوبا.

وشملت العقوبات غييرمو فاوستينو رودريغيز لوبيز كاييخا، الذي تقول واشنطن إنه مرتبط بشبكة شركات شحن دولية تتولى إدارة نقل النفط الخام إلى الجزيرة.

كما طالت العقوبات آني رودريغيز لاستريس، ابنة رئيسة مجموعة إدارة المؤسسات التجارية (GAESA)، آنيـا غييرما لاستريس موريرا، وهي مجموعة تجارية تابعة للجيش الكوبي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة الأميركية على الشبكات المالية المرتبطة بقيادات المجموعة وعائلاتهم.

واتهم روبيو الحكومة الكوبية بتحويل موارد البلاد إلى النخبة العسكرية بدلاً من توجيهها لخدمة المواطنين، مؤكداً أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفه باستغلال مقدرات الجزيرة.

وأشار إلى أن الشعب الكوبي يواجه انقطاعات متكررة للكهرباء ونقصاً في الاحتياجات الأساسية وركوداً اقتصادياً، في حين تستغل القيادات الحاكمة موارد الطاقة والتكنولوجيا لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال روبيو: "إن النظام الماركسي في هافانا يعتمد على شبكة من الشركات الحكومية والمشاريع المشتركة والوسطاء في الخارج للإبقاء على هذه المنظومة".

وأضاف أن الجهات الخارجية التي تزود الجيش الكوبي بالمعدات العسكرية تسهم في استمرار ما وصفه بالقمع داخل الجزيرة، فضلاً عن دعم محاولات تهدد الأمن الأميركي، على حد تعبيره.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لن تسمح بتحول كوبا إلى ساحة عمليات للقوى الدولية التي تنشط ضد المصالح الأميركية.

وتزامن الإعلان عن العقوبات مع تصعيد في المواقف الأميركية تجاه هافانا، إذ سبق أن دعا روبيو، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مواطنين كوبيين إلى إقامة تعاون سري مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، كما أطلق الرئيس دونالد ترامب إشارات بشأن خطط محتملة لشن عملية عسكرية ضد الجزيرة.

وتعود جذور التوتر بين واشنطن وهافانا إلى أعقاب الثورة الكوبية عام 1959، عندما أقدمت حكومة فيدل كاسترو على تأميم ممتلكات أميركية في البلاد.

وفي عام 1960، أوقفت الولايات المتحدة شراء السكر الكوبي، وفرضت حظراً تجارياً على جميع المنتجات باستثناء الأسلحة، لتبدأ بذلك مرحلة الضغط الاقتصادي على الجزيرة.

وبعد فشل عملية خليج الخنازير عام 1961، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، قبل أن تؤدي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 إلى فرض حصار بحري على الجزيرة. (İLKHA)