طالب المجلس الإسلامي البريطاني حكومة "آندي بورنهام" بتوضيح أسباب استمرار رفض التواصل معه، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إليه تفتقر إلى الأدلة، فيما أكدت الحكومة أنها لا تعتزم إقامة أي تواصل رسمي مع المجلس.

وأوضح المجلس، الذي يُعد أكبر مظلة للمؤسسات الإسلامية في بريطانيا ويمثل أكثر من 500 مؤسسة، في بيان له أن الحكومة مطالبة بتفسير سبب استبعاد مؤسسة تمثل شريحة واسعة من المسلمين، بدلًا من الاكتفاء باتهامات عامة وغير مثبتة.

وذكّر المجلس بأن رئيس الوزراء "آندي بورنهام" كان، قبل توليه رئاسة الحكومة، من السياسيين الذين حرصوا على الحوار مع المجتمع المسلم، معربًا عن أمله في استمرار هذا النهج خلال فترة رئاسته للحكومة.

وجاءت مطالب المجلس عقب تصريح وزير الأمن "دان جارفيس" في البرلمان، ردًا على سؤال للنائب المحافظ "ديفيد سيموندز"، قال فيه إن الحكومة لا تجري لقاءات مع المؤسسات التي تتبنى مواقف تتعارض مع "القيم الأساسية" ولا تتراجع عنها.

ورد المجلس برسالة إلى الوزير، اعتبر فيها أن هذه التصريحات تعيد تكرار مزاعم سبق أن أطلقها رئيس الوزراء السابق "ريشي سوناك" عام 2024 دون تقديم أي أدلة تثبتها، مطالبًا الحكومة بتحديد القيم التي يدّعى أن المجلس يخالفها، بدلًا من استخدام عبارات فضفاضة لتبرير استبعاد مؤسسة تمثل ملايين المسلمين.

كما أعاد المجلس إثارة الجدل حول ما إذا كانت هناك بالفعل سياسة حكومية مكتوبة تقضي بعدم التواصل معه، مشيرًا إلى أن طلبات سابقة بموجب قانون حرية المعلومات أظهرت أن وزارة الداخلية ووزارة المجتمعات ومكتب مجلس الوزراء لا يمتلكون أي وثيقة رسمية تتضمن مثل هذه السياسة، وهو ما اعتبره المجلس دليلًا على غياب الأساس القانوني والمؤسسي لهذا الموقف.

وقال نائب الأمين العام للمجلس، "مصطفى الدباغ"، إن ما يسمى بسياسة عدم التواصل يستند إلى اتهامات قديمة لا أساس لها، مذكرًا بأن حكومة حزب العمال السابقة أقرت بعدم صحة تلك الادعاءات واستأنفت التواصل مع المجلس عام 2010.

وأضاف أن رئيس الوزراء "آندي بورنهام" سبق أن التقى ممثلي المجلس عام 2015 عندما كان في صفوف المعارضة، وكان معروفًا بانتهاجه سياسة الحوار مع المسلمين.

وأشار المجلس إلى أنه تعرض لمقاطعة مؤقتة من حكومة حزب العمال عام 2009، قبل أن تُستأنف العلاقات بعد مغادرة "داود عبد الله" منصبه. كما استمرت اللقاءات المنتظمة بين المجلس ووزراء الحكومة الائتلافية والمسؤولين الرسميين خلال الفترة بين عامي 2010 و2015، قبل أن تتوقف في آذار 2020.

وأوضح أن الحكومة قطعت اتصالاتها الرسمية معه بعد نشره ملفًا يتضمن مزاعم بوجود مظاهر للإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين، وهو النهج الذي واصلت حكومة حزب العمال اتباعه منذ تموز 2024.

وفي ختام رسالته، دعا المجلس الحكومة إلى توضيح الأساس القانوني والسياسي لاستمرار الاستناد إلى قضية يقول إنها حُسمت قبل 16 عامًا، مؤكدًا أن من حق المسلمين في بريطانيا معرفة أسباب استبعاد الهيئة التي تمثل مئات المؤسسات الإسلامية.

من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن وزير الأمن "دان جارفيس" سيرد على رسالة المجلس، لكنها شددت على أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن إقامة أي تواصل رسمي مع المجلس الإسلامي البريطاني. (İLKHA)