أقرت الولايات المتحدة بشكل دائم نظام التأمين المالي على تأشيرات مواطني 50 دولة، معظمها في إفريقيا، مع رفع قيمة التأمين إلى 20 ألف دولار.

أعلنت الإدارة الأمريكية تثبيت العمل بنظام التأمين المالي المفروض على طلبات التأشيرات لمواطني 50 دولة، معظمها دول إفريقية، مع رفع قيمة التأمين المطلوبة إلى 20 ألف دولار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بسبب ما اعتُبر تمييزًا وعائقًا اقتصاديًا أمام مواطني الدول الفقيرة.

وبحسب مشروع اللائحة الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي، فإن البرنامج الذي طُبق بصورة تجريبية لمدة تقارب عامًا اعتُبر ناجحًا، ما دفع السلطات إلى اعتماده بشكل دائم، على أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا يوم الاثنين، مع إمكانية إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول المشمولة مستقبلًا.

وكان هذا النظام قد أُطلق خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن سياسات الحد من الهجرة غير النظامية، ويُلزم مواطني دول محددة الراغبين في الحصول على تأشيرات الأعمال أو السياحة (B1/B2) بدفع مبالغ مالية كبيرة كتأمين.

وشهد النظام الجديد تعديلًا في قيمة التأمين، إذ أُلغيت الفئة الدنيا البالغة 5 آلاف دولار، وارتفع الحد الأقصى من 15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن قيمة التأمين تُعاد إلى صاحبها في حال التزامه بشروط التأشيرة وعدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، إلا أن منتقدين يرون أن هذه السياسة تشكل حاجزًا اقتصاديًا يصعب تجاوزه بالنسبة لمواطني الدول ذات الدخل المنخفض.

ويشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن آلاف الأشخاص الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض مثل زيارة العائلة أو الدراسة أو الأنشطة التجارية سيُحرمون فعليًا من السفر بسبب عدم قدرتهم على توفير هذه المبالغ.

في المقابل، تدافع واشنطن عن الإجراء باعتباره جزءًا من جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وتقول إن توقيف وترحيل الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم يكلف الحكومة نحو 18 ألف دولار للفرد الواحد، فيما وصفت وزارة الخارجية البرنامج بأنه حقق نجاحًا كبيرًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تجاوز نحو 45 ألفًا و500 شخص من مواطني الدول الخمسين المشمولة بالبرنامج مدة تأشيراتهم خلال عام 2024، بينما تزعم السلطات الأمريكية أن العدد انخفض إلى أقل من 50 شخصًا خلال الأشهر العشرة الأولى من تطبيق البرنامج التجريبي.

غير أن البيانات نفسها تشير إلى أن التأثير الأكبر للبرنامج تمثل في ردع المتقدمين عن طلب التأشيرات.

فبينما كانت وزارة الخارجية تتوقع أن يدفع نحو ألفي شخص قيمة التأمين، شمل البرنامج قرابة 20 ألف متقدم، تراجع ما يقارب نصفهم عن استكمال الإجراءات بسبب ارتفاع التكلفة.

وأدى ذلك إلى انخفاض حاد بنسبة 83% في عدد تأشيرات الأعمال والسياحة الممنوحة لمواطني الدول المشمولة بالبرنامج.

كما أقرت وزارة الخارجية الأمريكية، في الصيغة النهائية للائحة، بأن النظام سيواصل تقليص الطلب على تأشيرات B1/B2 من جانب مواطني تلك الدول، وهو ما اعتبره منتقدون دليلًا على أن واشنطن تستخدم ذريعة مكافحة الهجرة غير النظامية لفرض قيود اقتصادية تحد من فرص السفر، خصوصًا لمواطني الدول الإفريقية والدول منخفضة الدخل. (İLKHA)