أدانت كل من تركيا ومصر وقطر في بيان مشترك بصفتها دولًا وسيطة، الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ولا سيما الهجمات التي تستهدف المرافق الصحية والبنية التحتية الطبية، وتؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الدول الثلاث أن استمرار هذه الانتهاكات، رغم إعلان "حماس" والفصائل الفلسطينية قبولها بخارطة الطريق، بما في ذلك البند المتعلق بحصر السلاح، يعد خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار ويقوض الجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البيان على ضرورة التزام الاحتلال بجميع واجباته بموجب القانون الدولي، وتنفيذ تعهداته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار بصورة كاملة، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات يهدد جهود خفض التصعيد ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

كما جدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون انقطاع.

ودعت تركيا ومصر وقطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على الاحتلال لضمان التزامه بالقانون الدولي وبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في استكمال خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والذي وصف التوافق بشأن خارطة طريق المرحلة الثانية بأنه اتفاق تاريخي.

وأكدت الدول الوسيطة في ختام بيانها ضرورة عدم السماح بعرقلة الجهود الرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم مسار مستدام لخفض التصعيد. (İLKHA)