أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، سيد علي مدني زاده، أن بلاده تواجه حرباً هجينة تشمل هجمات عسكرية وسيبرانية وضغوطاً اقتصادية، مشدداً على أن محاولات تقويض الاقتصاد الإيراني لن تنجح، وأن الحكومة أعدت برنامجاً لتعزيز الصمود الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، سيد علي مدني زاده، أن إيران تواجه "حرب هجينة" تشمل هجمات عسكرية وسيبرانية، إلى جانب ضغوط اقتصادية تستهدف إضعاف البلاد، مؤكداً أن محاولات تقويض الاقتصاد الإيراني لن تحقق أهدافها.

وقال مدني زاده، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن بعض الدول المعادية كثفت في الفترة الأخيرة عملياتها ضد إيران على المستويات العسكرية والإلكترونية والاقتصادية"، معتبراً أن هذه التحركات تستهدف ليس فقط الدولة، وإنما أيضاً معيشة المواطنين والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الشعب الإيراني، كما فعل في محطات سابقة، سيواصل الصمود في مواجهة هذه الضغوط، مؤكداً أن "أعداء إيران سيحملون معهم إلى القبر أحلامهم بإسقاط الاقتصاد الإيراني".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً لتعزيز الصمود الاقتصادي يمتد لعامين، داعياً المواطنين إلى عدم القلق، ومؤكداً أن البلاد قادرة على تجاوز التحديات الحالية ولن تتعرض لأضرار تمس استقرارها الاقتصادي.

ونفى مدني زاده صحة التقارير التي تتحدث عن إفلاس النظام المصرفي الإيراني أو عجز الحكومة عن تمويل الموازنة العامة، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى الواقع، وأن أسباب ترويجها ستُكشف للرأي العام في وقت لاحق.

وأوضح أن السلطات الإيرانية وضعت خططاً وإجراءات احترازية لمواجهة أي ضغوط أو إجراءات اقتصادية قد تستهدف البلاد، مشدداً على جاهزية الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وتواجه إيران منذ سنوات عقوبات اقتصادية واسعة، أدت إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وسط تقارير تشير إلى تراجع قنوات التصدير، وإغلاق عدد من المنشآت، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة القيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني. (İLKHA)