وصل رئيس المجلس العسكري في ميانمار "مين أونغ هلاينغ" إلى تايلاند في زيارة رسمية تستمر يومين، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لكسر العزلة الدولية المفروضة على سلطات الانقلاب، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

بدأ رئيس المجلس العسكري ورئيس الدولة في "ميانمار"، "مين أونغ هلاينغ"، زيارة رسمية إلى تايلاند تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء "أنوتين تشارنفيراكول"، تتناول العلاقات الثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والمشاركة في المنتدى الاقتصادي التايلاندي-الميانماري.

وتأتي الزيارة في وقت يواصل فيه المجلس العسكري السعي إلى تخفيف عزلته الدولية التي فرضت عليه منذ انقلاب عام 2021، عبر تعزيز علاقاته مع دول المنطقة، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى انتقاد استقبال "بانكوك" لرئيس المجلس العسكري، معتبرة أن الخطوة تمنحه غطاءً دبلوماسياً رغم الاتهامات الموجهة إلى نظامه بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، زعم "مين أونغ هلاينغ" أن بلاده استعادت الاستقرار وتسير على طريق الديمقراطية، مدعياً أن حكومته تعمل لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام، إلا أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات واسعة نظراً لاستمرار العمليات العسكرية والاعتقالات منذ الانقلاب.

واتهمت منظمة "العدالة من أجل ميانمار" الحكومة التايلاندية بالمساهمة في إعادة تأهيل المجلس العسكري دولياً، معتبرة أن استقباله يضفي شرعية على سلطة استولت على الحكم بالقوة.

وكان "مين أونغ هلاينغ" قد أدى اليمين رئيساً للدولة في أبريل الماضي عقب انتخابات وصفتها قوى المعارضة بأنها شكلية، معتبرة أنها هدفت إلى تكريس هيمنة الجيش على السلطة.

ومنذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة عام 2021، يواجه المجلس العسكري عقوبات من الولايات المتحدة ودول غربية، بينما يسعى إلى توسيع علاقاته مع دول مثل الصين والهند ولاوس وروسيا لتخفيف عزلته الدولية.

ووفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، أسفرت حملة القمع التي أعقبت الانقلاب عن مقتل أكثر من 8200 مدني واعتقال ما يزيد على 31 ألف شخص، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية استمرار العمليات العسكرية ضد القوى المؤيدة للديمقراطية والجماعات المسلحة في أنحاء واسعة من البلاد.

وفي المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن سماح السلطات هذا الأسبوع للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الزعيمة السابقة "أونغ سان سو تشي" لا يكفي لتغيير واقع الانتهاكات المستمرة، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تمثل سوى إجراء محدود لا يعكس تحسناً حقيقياً في أوضاع حقوق الإنسان.

كما حذرت من أن توجه تايلاند نحو إعادة الانفتاح على المجلس العسكري داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" قد يسهم في تقويض الضغوط الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في ميانمار. (İLKHA)