بن غفير يأمر بمصادرة ملابس الأسرى الفلسطينيين ونسخ المصحف في سجن النقب
أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "بن غفير" تعليمات بمصادرة ملابس الأسرى الفلسطينيين ونسخ القرآن الكريم الموجودة بحوزتهم في سجن النقب، وسط استمرار القيود المفروضة على الطعام ومواد النظافة.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" أصدر أوامر بمصادرة ملابس الأسرى الفلسطينيين ونسخ القرآن الكريم من داخل سجن النقب، وذلك خلال زيارة أجراها إلى السجن.
وأوضح المكتب أن تنفيذ هذه التعليمات أدى إلى انخفاض كبير في عدد المصاحف المتاحة للأسرى، في إطار الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحقهم.
وأشار إلى أن إدارة السجن تواصل فرض قيود مشددة على الغذاء ومواد النظافة، باعتبارها وسيلة لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد حذرت، في الثاني من آب الجاري، من تدهور أوضاع الأسرى في سجن "مجدو"، مؤكدة أنهم يواجهون التجويع والإهمال الطبي، في ظل ظروف احتجاز تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وبحسب تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية وصهيونية، تحتجز سلطات الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، في سجونها، حيث يعانون أوضاعاً إنسانية قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
واصل وقف الأيتام أنشطته الإنسانية في القارة الإفريقية، حيث وزع وجبات غذائية ساخنة على الأيتام والأسر المحتاجة بدعم من المتبرعين، ضمن جهوده الرامية إلى التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة.
حذر مفتي قضاء "أرتوكلو" في ولاية ماردين التركية "سليمان باران"، من تراجع الاهتمام بقضية غزة نتيجة التطورات الدولية الأخيرة، داعياً المسلمين إلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، والإبقاء على القضية حاضرة في الوعي العام، والاستمرار في مقاطعة المنتجات التي تساند الاحتلال.
أعلنت السلطات الإيرانية مقتل شخصين خلال اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان.
رفعت ولاية نيو مكسيكو دعوى ضد وزارة العدل الأمريكية، متهمةً إياها بحجب وثائق مرتبطة بجرائم "جيفري إبستين" وعرقلة تبادل المعلومات مع سلطات الولاية، في خطوة أعادت الجدل بشأن شفافية التحقيقات ومحاسبة المتورطين في القضية.