رفعت ولاية نيو مكسيكو دعوى ضد وزارة العدل الأمريكية، متهمةً إياها بحجب وثائق مرتبطة بجرائم "جيفري إبستين" وعرقلة تبادل المعلومات مع سلطات الولاية، في خطوة أعادت الجدل بشأن شفافية التحقيقات ومحاسبة المتورطين في القضية.

تحولت قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل "جيفري إبستين" إلى أزمة قانونية جديدة، بعدما رفعت ولاية نيو مكسيكو دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، متهمةً إياها بعرقلة الوصول إلى وثائق تتعلق بالتحقيق في الجرائم الجنسية المرتكبة داخل مزرعته في الولاية.

واتهم المدعي العام لولاية نيو مكسيكو "راؤول توريز" وزارة العدل والقائم بأعمال الوزير "تود بلانش" باتباع سياسة ممنهجة لحجب المعلومات، مؤكداً في الدعوى المقدمة إلى محكمة اتحادية في "واشنطن" أن الوزارة تجاهلت طلبات رسمية متكررة للحصول على وثائق ضرورية لاستكمال التحقيقات.

وجاء في الدعوى أن السلطات الفيدرالية امتنعت لأشهر عن تزويد محققي الولاية بالمعلومات المطلوبة، وهو ما اعتبرته الولاية عائقاً أمام سير العدالة وإضراراً بحقوق الضحايا والمصلحة العامة.

وتزامن ذلك مع صدور تقرير عن مجلس نواب ولاية نيو مكسيكو، انتقد أداء السلطات الفيدرالية، معتبراً أن مزاعم الجرائم المرتكبة في الولاية لم تحظ بتحقيقات كافية، وأن الادعاء الفيدرالي أخفق في أداء مسؤولياته.

وكان "جيفري إبستين" قد اعتُقل عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي، قبل أن يُعثر عليه متوفياً داخل زنزانته في أحد السجون الفيدرالية بمدينة نيويورك. فيما تقضي شريكته السابقة "غيلين ماكسويل" حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها باستدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً.

وأكدت سلطات نيو مكسيكو أنها تقدمت بعشرة طلبات رسمية للحصول على وثائق التحقيق، إلا أن معظمها قوبل بالرفض أو لم تتلقَّ أي رد بشأنه.

وقال "راؤول توريز" إن وزارة العدل تعهدت مراراً بالتعاون، لكن ما حدث على أرض الواقع كان عرقلة مستمرة، مشيراً إلى أن "تود بلانش" كان بإمكانه السماح بالإفراج عن الوثائق بتوقيع واحد، لكنه اختار الإبقاء عليها طي الكتمان دون توضيح الأسباب.

في المقابل، نفت وزارة العدل الاتهامات، مؤكدة أن بعض الوثائق يخضع لقيود قضائية، وأن حماية هوية الضحايا تمثل أولوية، كما اعتبرت أن طلبات ولاية نيو مكسيكو لا تستند إلى أساس قانوني يوجب تزويدها بجميع الوثائق.

غير أن الدعوى تؤكد أن الوزارة لم تحجب بيانات الضحايا فحسب، بل منعت أيضاً الوصول إلى معلومات تتعلق بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بجرائم "إبستين"، معتبرة أن هذا النهج يعرقل ملاحقة أي متورطين لا يزالون على قيد الحياة.

كما انتقد تقرير صادر عن لجنة الحقيقة للناجين في نيو مكسيكو تركيز التحقيقات الفيدرالية على ولايات أخرى، مثل "نيويورك" و"فلوريدا" و"جزر فيرجن"، مقابل إهمال الأنشطة التي نُسبت إلى "إبستين" داخل نيو مكسيكو لسنوات.

من جانبها، شككت مجموعة من ضحايا "إبستين" وعائلاتهم في مبررات وزارة العدل المتعلقة بحماية هوية الضحايا، متهمةً السلطات الفيدرالية بمواصلة حجب المعلومات التي قد تكشف المتورطين في القضية، رغم بدء نشر بعض الوثائق في ديسمبر الماضي ضمن قانون خاص بإتاحة ملفات "إبستين".

إلا أن أعضاء في الكونغرس وممثلين عن الضحايا أكدوا أن معظم الوثائق المنشورة كانت معروفة سابقاً، فيما أُخفيت أجزاء كبيرة من الصفحات، الأمر الذي أبقى الجدل قائماً بشأن مدى شفافية السلطات الأمريكية في التعامل مع واحدة من أبرز القضايا الجنائية في البلاد. (İLKHA)