أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن تنفيذ الاتفاق يمثل أولوية بالنسبة إليها.

وجددت الحركة في بيان لها تأكيد جديتها في تنفيذ البنود الـ15 التي تم التوافق عليها بصورة مسؤولة، مشيرة إلى أنه تم وضع جدول زمني واضح لتنفيذها.

وقالت حماس: "إن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ جميع مراحل الاتفاق ومتطلباته، والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، واستكمال الانسحاب، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات ومواد الإيواء، والبدء بعملية إعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من أداء مهامها".

ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم، وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، ومنع أي انتهاكات أو إجراءات من شأنها عرقلة عملية التنفيذ أو إضعاف اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس أنها ستواصل المشاركة بصورة إيجابية ومسؤولة في الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ومصالحه الوطنية.

وجاء بيان الحركة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، خلال افتتاح اجتماع حكومته، رفض إسرائيل الوثيقة المكونة من 15 بندًا التي أصدرها "مجلس السلام" بشأن غزة.

وقال "نتنياهو" إن الجيش الصهيوني لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس، مضيفًا أن حكومة الاحتلال الصهيوني تجري مباحثات مع الجانب الأميركي بشأن هذه المسألة، وأن بعض المقترحات الأميركية مقبولة بالنسبة إليها، بينما ترفض مقترحات أخرى.

وكانت حماس قد أكدت في نهاية الشهر الماضي أن التزام الاحتلال بوقف عمليات القتل وإنهاء الهجمات يمثل نقطة الانطلاق والخطوة الأولى اللازمة للانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع إطار وجدول زمني للبنود المتفق عليها.

وشددت الحركة حينها على أن الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.

وأوضحت حماس أنها، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، تعاملت بصورة مسؤولة وإيجابية مع مسار المفاوضات والمقترحات التي قدمها الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى التوصل إلى توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية وظهور روح من الشراكة وتحمل المسؤولية خلال المفاوضات.

وأضافت أن هذا الموقف انطلق من الحرص على حماية الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاته الإنسانية، والحفاظ على حقوقه الوطنية.

وأكدت الحركة أن الموافقة على إدراج ملف الأسلحة الثقيلة ضمن إطار الاتفاق تبقى مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وتنفيذ التعافي المبكر، وتشكيل اللجنة الإدارية، ونشر قوات الحماية الدولية، وحل العصابات والميليشيات المسلحة التي أنشأها الاحتلال، إلى جانب إعادة الإعمار وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحماية حقوق المواطنين. (İLKHA)