أرجأت السلطات في آزاد كشمير، الخاضعة للإدارة الباكستانية، التصويت في 7 من أصل 11 دائرة انتخابية، بسبب مخاوف أمنية وتأخر عمليات الاقتراع.

أُجريت الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات المجلس التشريعي الإقليمي في آزاد كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وسط مخاوف أمنية وتأخر في عمليات التصويت.

وجاءت الانتخابات بعد احتجاجات شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن سقوط قتلى، فيما أدى إغلاق الطرق وقطع خدمات الإنترنت إلى فرض تحديات سياسية وأمنية جديدة أمام السلطات الباكستانية.

وكان من المقرر إجراء التصويت يوم الاثنين في إطار الجولة الأخيرة من الانتخابات التي تُجرى على ثلاث مراحل، إلا أن السلطات قررت، عقب مراجعة تقرير بشأن الوضع الأمني، تأجيل التصويت في 7 دوائر من أصل 11 إلى موعد لم يُحدد بعد.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات المحلية، رجا شکیل، لوكالة "رويترز"، إن قرار التأجيل جاء بعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة.

ويُتوقع أن يتمكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز (PML-N) الحاكم من تشكيل الحكومة الإقليمية، بعدما فاز بـ24 مقعدًا من أصل 34 مقعدًا جرى التنافس عليها خلال الجولتين السابقتين.

إلا أن العملية الانتخابية تواجه اتهامات من المعارضة بوقوع تزوير ومخالفات.

وقال حسن مرتضى، أحد قيادات حزب الشعب الباكستاني (PPP)، المنافس الرئيسي لحزب PML-N، إن التصويت تأخر في العديد من مراكز الاقتراع، معتبرًا أن ذلك يشير إلى وجود مخالفات انتخابية.

في المقابل، وصف القيادي في حزب PML-N رانا ثناء الله هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها، مؤكدًا أن حزبه سيشكل الحكومة.

ويرى مراقبون أن الخلافات المتعلقة بكشمير بين حزبي PML-N وPPP، اللذين يشكلان تحالفًا على المستوى الوطني منذ عام 2024، قد تزيد من صعوبة التعاون السياسي الهش بينهما.

وقاطع مرشحون مرتبطون بحركة الإنصاف الباكستانية (PTI)، التي يقودها رئيس الوزراء السابق عمران خان المعتقل، الانتخابات احتجاجًا على ما وصفوه بوجود تزوير في العملية الانتخابية.

احتجاجات وتوترات أمنية

وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات تحولت بعضها إلى مواجهات دامية.

وعقب الجولة الأولى من التصويت التي جرت أواخر تموز/يوليو، قال قادة لجنة العمل الشعبي المتحدة (JAAC) إن أكثر من 30 شخصًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في محيط روالباكوت وحدها، بينما أفادت "رويترز" بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى.

وعقب الاشتباكات، تضررت حركة الوصول إلى روالباكوت بصورة كبيرة، كما انقطعت خدمات الإنترنت في المنطقة.

وتنظم JAAC احتجاجات منذ فترة طويلة ضد القواعد الانتخابية المعمول بها في المنطقة، فيما كانت الحكومة الإقليمية قد حظرت الحركة في حزيران/يونيو الماضي.

ومن أصل 45 مقعدًا منتخبًا بصورة مباشرة في المجلس التشريعي لآزاد كشمير، تُخصص 12 دائرة انتخابية لتمثيل اللاجئين القادمين من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وفقًا لدستور المنطقة.

وأثار شغل هذه المقاعد في كثير من الأحيان من قبل أشخاص يقيمون خارج المنطقة اعتراضات حركة JAAC، التي تتهم الحكومة في إسلام آباد باستخدام هذه المقاعد بهدف تغيير التوازنات السياسية في المنطقة لمصلحتها.

من جانبها، تنفي الحكومة الباكستانية هذه الاتهامات. (İLKHA)