قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: "إن الجانب اليمني لم يغلق باب الحوار والتفاوض"، معتبرًا أن السعودية هي الطرف الذي يرفض استئناف المفاوضات.

قال رئيس الوفد المفاوض في صنعاء، محمد عبد السلام: "إن فريق التفاوض الوطني يواصل اتصالاته ولقاءاته مع أطراف إقليمية ودولية مختلفة، بهدف توضيح موقفه من التطورات المتصلة بالهجمات التي يتعرض لها الشعب اليمني".

وأضاف عبد السلام أن العمليات التي تنفذها القوات اليمنية ضد السفن السعودية والتجمعات العسكرية والمعسكرات الموجودة داخل اليمن تأتي، وفق قوله، في إطار "حق الرد المشروع" على العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني، مشيرًا بشكل خاص إلى الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء في 13 يوليو/تموز 2026.

وقال عبد السلام: "لم نغلق باب الحوار والمفاوضات، لا في السابق ولا الآن، والطرف السعودي هو من يرفض ذلك"، مضيفًا أن السعودية أعلنت ذلك مؤخرًا بشكل واضح، بما يتناقض، بحسب قوله، مع تصريحاتها بشأن دعم الحلول السلمية.

واتهم عبد السلام الجانب السعودي بالسعي إلى إطالة أمد المسار التفاوضي من أجل استكمال ما وصفه بـ"مؤامراته" وإنهاء استعداداته العسكرية، بهدف دفع البلاد نحو "حروب وفوضى لا نهاية لها".

وأكد أن أي مسار تفاوضي مقبل يجب أن يؤدي إلى تحقيق ما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب اليمني.

وأوضح أن الملف الإنساني يأتي في مقدمة هذه المطالب، مشيرًا إلى ضرورة إعادة فتح المطارات والموانئ، وصرف رواتب الموظفين، واستئناف صادرات النفط والغاز، واستخدام عائداتها في تقديم الخدمات لجميع اليمنيين وفقًا لما تنص عليه خارطة الطريق.

وقال عبد السلام: "إن حكومة صنعاء التزمت، على مدى أربع سنوات، باتفاق وقف إطلاق النار ومسار خفض التصعيد، ولم تنفذ، بحسب قوله، أي أعمال عدائية ضد السعودية".

في المقابل، اتهم الرياض باستغلال فترة الهدنة لزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الشعب اليمني، بهدف إنهاكه.

كما اتهم السعودية بتشديد الحصار المفروض على اليمن، مشيرًا إلى أن السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة كانت تتعرض لتأخيرات تمتد لأشهر خلال إجراءات التفتيش.

وأضاف أن البنوك وشركات الصرافة والتجار تعرضوا، بحسب قوله، لإجراءات وقرارات مختلفة أدت إلى زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي والأوضاع المعيشية في البلاد. (İLKHA)