أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بشدة التصريحات المتكررة لوزير الأمن القومي الصهيوني "بن غفير"، معتبراً أنها تكشف عن نية صريحة لتهجير سكان قطاع غزة وإخضاعهم لسياسات إبادة جماعية، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وقال المركز، في بيان صدر الأحد، إن تصريحات بن غفير خلال مقابلة ضمن بودكاست "أكتوبر 8"، والتي دعا فيها إلى شن غارات جوية ليلية على غزة وقتل عشرات الفلسطينيين، إلى جانب قوله إن بعض سكان القطاع "لا يحتاجون إلى أن يعيشوا" وإنهم "ليسوا بشراً"، تمثل تحريضاً واضحاً على القتل الجماعي.

وأضاف أن "بن غفير" دعا خلال المقابلة أيضاً إلى احتلال قطاع غزة بالكامل ودفع سكانه إلى الهجرة، فضلاً عن الدعوة إلى قصف بيروت.

وأشار المركز إلى أن تصريحات الوزير تأتي ضمن سلسلة مواقف أطلقها خلال الأشهر الماضية، ودعا فيها إلى "تشجيع الهجرة" القسرية لسكان غزة واستيطان القطاع، مستشهداً بتصريح له في يوليو/تموز 2026 قال فيه إن الاستيطان اليهودي سيمتد في أنحاء غزة، مضيفاً: "غزة ملكنا".

وأكد المركز أن بن غفير كرر منذ عام 2024 دعواته إلى احتلال القطاع وتشجيع ما وصفها بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، وصولاً إلى إعلانه استعداده للعيش في مستوطنة داخل غزة بعد إفراغها من سكانها.

ولفت إلى أن خطاب بن غفير لا يقتصر على الدعوات الاستيطانية، بل يتضمن أيضاً مواقف مؤيدة لعقوبة الإعدام والانتقام الجماعي. ففي كانون الأول 2025، ارتدى بن غفير ونواب من حزبه دبابيس على شكل حبل مشنقة خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست دعماً لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

كما ظهر في آذار 2026 داخل متحف يعرض أدوات إعدام تاريخية، مهدداً بتطبيق عقوبة الإعدام بحق من وصفهم بـ"الإرهابيين"، فيما دعا في حزيران 2026، خلال التصعيد العسكري في لبنان، إلى أن "يحترق كل لبنان".

وقال مركز غزة إن تصريحات بن غفير بشأن استهداف عشرات الأشخاص في كل غارة ليلية تكتسب دلالة إضافية عند مقارنتها بحصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن عدد الشهداء بلغ، وفق بياناته، 73,391 فلسطينياً، إلى جانب 174,280 مصاباً.

واعتبر المركز أن تكرار هذه التصريحات من مسؤول حكومي يتولى حقيبة تمنحه صلاحيات واسعة في مجالات الشرطة والاستيطان والأمن الداخلي، يشكل، بحسب تقديره، مؤشراً على وجود نية لتدمير الفلسطينيين كجماعة قومية، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً في جريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية خلصت في كانون الثاني 2024 إلى أن الادعاءات المتعلقة بارتكاب أفعال تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية تستوجب اتخاذ تدابير مؤقتة، وأمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال التي تدخل ضمن نطاق الاتفاقية.

كما طالب المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وفرض عقوبات على المسؤولين الذين يدلون بتصريحات تحريضية، ووقف أي دعم عسكري أو سياسي يمكن أن يسهم في تنفيذ هذه التهديدات.

ودعا المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج تصريحات بن غفير ضمن الأدلة في التحقيق المتعلق بالوضع في فلسطين، باعتبارها، وفق المركز، مؤشرات إضافية على القصد الجنائي المرتبط بالجرائم التي يجري توثيقها في قطاع غزة. (İLKHA)