تشهد أروقة حزب الليكود الحاكم في الاحتلال منافسة محتدمة قبيل الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست، وسط تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي وارتفاع عدد المتنافسين على المراكز المتقدمة.

ويخوض 31 وزيرًا ونائبًا من أعضاء الليكود المنافسة على 17 مقعدًا يُنظر إليها على أنها مضمونة نسبيًا، ما أدى إلى اشتداد الصراع بين أجنحة الحزب، وفتح الباب أمام تحالفات داخلية وحسابات سياسية متباينة.

ويعني هذا الوضع أن نحو نصف الوزراء والنواب الحاليين في الحزب قد يفشلون في الحصول على مواقع متقدمة في القائمة الانتخابية، الأمر الذي قد يدفع بعض الخاسرين إلى مغادرة الليكود والانضمام إلى أحزاب يمينية صهيونية منافسة.

وفي خضم هذه المنافسة، تحرك رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" لتعزيز موقعه داخل قائمة الحزب، حيث يسعى إلى ضمان 11 اسمًا ضمن المراكز العشرين الأولى في الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول، بهدف الدفع بوجوه جديدة إلى واجهة الحزب.

وتكتسب الانتخابات الداخلية أهمية خاصة بالنسبة إلى "نتنياهو"، الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996 ويواجه قضايا فساد، في ظل استطلاعات متتالية تشير إلى تراجع مكانته السياسية.

نتنياهو يدفع بوجوه جديدة

ويحق لنحو 140 ألف عضو مسجل في الليكود المشاركة في الانتخابات الداخلية، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة نحو 60%، على أن يجري التصويت في 80 مركزًا بمختلف أنحاء الاحتلال الصهيوني.

ورغم تأكيد "نتنياهو" في منشور له أنه لا يتدخل في الانتخابات الداخلية، فإنه يدفع باتجاه إعادة تشكيل قائمة الحزب عبر إدخال أسماء جديدة، من بينها شخصيات شابة وأخرى من خارج الحزب.

ومن أبرز الأسماء المطروحة رجل الأعمال الصهيوني المقيم في الولايات المتحدة "أورن دوبيرنسكي"، الذي يحمل الجنسية الأميركية منذ نحو 25 عامًا وينشط في مجالي التكنولوجيا وبيع الحمص، كما يظهر بصورة متكررة على شاشات التلفزيون.

كما يسعى عدد من الناشطين العرب إلى الحصول على مواقع قابلة للفوز في قائمة الليكود، ومن بينهم النائب السابق "أيوب قرا"، إلى جانب غازي أبو كف، وسمير زيدان، وملا ملا، وأسامة نبهاني، وشكيب شنان، والنائب الحالي عبد عفيف.

وشهد الليكود خلال السنوات الأخيرة تحولًا متزايدًا نحو اليمين القومي والديني، خصوصًا مع خروج أو إقصاء عدد من أبرز الشخصيات المنتمية إلى التيار الليبرالي داخل الحزب.

ويعود أصل الليكود إلى حركة حيروت، التي تشكلت امتدادًا لتنظيمي ليحي وإيتسل الصهيونيين المسلحين اللذين نشطا قبل نكبة عام 1948.

الليكود يعترض على مبادرة "طِر وصوّت"

وفي سياق متصل، طالب حزب الليكود بوقف مبادرة تهدف إلى إعادة صهاينة يقيمون في الخارج إلى الأراضي المحتلة مجانًا للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وتوفر مبادرة "طِر وصوّت"، وهي مبادرة غير رسمية، تذاكر طيران مجانية للصهاينة المقيمين خارج البلاد والراغبين في العودة إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في التصويت، وتشير تقديرات إلى أن نحو 750 ألف صهيوني يعيشون في دول مختلفة حول العالم.

ويرى منظمو المبادرة وعدد من المراقبين الصهاينة أن غالبية الصهاينة المقيمين في الخارج تميل إلى معارضة حكومة "نتنياهو" وحزب الليكود، ما يثير مخاوف داخل الحزب من أن تؤثر عودة أعداد كبيرة منهم للتصويت في موازين المنافسة السياسية.

وتتجاوز هذه القضية مسألة الانتخابات الداخلية، لتشمل جدلًا أوسع بشأن هوية الاحتلال ومستقبل نظامها السياسي، بين من يدافعون عن دولة يهودية وديمقراطية، ومن يخشون تحولها إلى دولة ذات طابع يهودي وفاشي مع الحفاظ على شكل ديمقراطي.

واتهم الليكود المبادرة بالحصول على تمويل محظور، معتبرًا أن ذلك قد يشكل مخالفة لقوانين التمويل السياسي والفساد.

وأرسل الحزب خطابًا رسميًا إلى جمعية "تحالف المساعدات" التي تنظم المبادرة، حذرها فيه من أن نشاطها غير قانوني وقد يرقى إلى ما وصفه بـ"رشوة انتخابية"، مهددًا باللجوء إلى القضاء.

في المقابل، نفت الجمعية وجود أي ارتباط لها بحزب سياسي، مؤكدة أن هدف المبادرة يقتصر على تشجيع الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

وأضافت الجمعية أنها لا تجمع معلومات عن توجهات الناخبين السياسية أو خياراتهم الحزبية، معتبرة أن اتهام المبادرة بأنها تمثل "رشوة انتخابية" لا يستند إلى أساس. (İLKHA)