أعلنت إيران منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية من العودة إلى البلاد، على خلفية اتهامات بانتهاك اتفاقية فيينا والقيام بأنشطة اعتبرتها طهران تدخلًا في شؤونها الداخلية، وذلك بعد تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران إن الموظفين الفرنسيين تجاوزا حدود وضعهما الدبلوماسي من خلال أنشطة تهدف إلى دعم المجتمع المدني في إيران.

ورفض "بقائي" تقديم تفاصيل بشأن طبيعة تلك الأنشطة، لكنه اعتبر أن إصرار باريس على أن مهمة الموظفين كانت تطوير برامج موجهة إلى المجتمع المدني والطلاب والفنانين يمثل، بحد ذاته، إقرارًا بانتهاك اتفاقية فيينا.

وأكد المتحدث الإيراني أن بلاده متمسكة بالقواعد الدولية التي تمنع البعثات الدبلوماسية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" قد قال الشهر الماضي، في تصريحات لقناة "فرانس إنتر"، إن مهمة الموظفين كانت تطوير برامج تستهدف المجتمع المدني والطلاب والفنانين في إيران، مشيرًا إلى أن فرنسا من أبرز الدول الداعمة للمجتمع المدني الإيراني.

وفي 21 تموز، استدعت فرنسا القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، احتجاجًا على ما قالت إنه احتجاز موظفين في السفارة الفرنسية بطهران من جانب قوات الأمن الإيرانية وتعرضهما لضغوط جسدية.

ويأتي القرار الإيراني في ظل توتر متزايد بين طهران وعدد من الدول الغربية، حيث تؤكد السلطات الإيرانية باستمرار ضرورة التزام البعثات الدبلوماسية بسيادة البلاد وقوانينها وعدم الانخراط في أنشطة تعتبرها تدخلًا في شؤونها الداخلية. (İLKHA)