تفقد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، منشأة قيد الإنشاء مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بحق أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن غرفًا لمتابعة عمليات الإعدام من جانب عائلات إسرائيليين.

تفقد وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، منشأة قيد الإنشاء يُعتزم تخصيصها لتنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بحق أسرى فلسطينيين.

وبحسب المعلومات المتداولة، تقع المنشأة، التي وُصفت بأنها "منصة للإعدام"، في منطقة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون الكشف عن موقعها الدقيق. ومن المقرر أن تضم المنشأة أيضًا "غرف مشاهدة" تتيح لعائلات إسرائيليين متابعة عمليات الإعدام.

وقال بن غفير خلال تفقده المنشأة إنه تعهد، منذ توليه منصبه، بإنهاء ما وصفه بـ"الامتيازات والراحة" داخل مصلحة السجون، مضيفًا أنه تعهد كذلك بإقرار قانون يسمح بإعدام من وصفهم بـ"الإرهابيين"، وتنفيذ منشأة مخصصة لذلك، معتبرًا أن هذه الوعود يجري تنفيذها.

وأضاف بن غفير أن منفذي الهجمات يُقتلون حاليًا في مكان الحادث، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه في حال نجا أحد المنفذين وبقي على قيد الحياة، فسيُنقل إلى هذه المنشأة.

وأوضح أن المنشأة ستضم غرفًا لمتابعة عمليات الإعدام، حيث سيتمكن من وصفهم بـ"ضحايا الجرائم" من الحضور ومشاهدة نقل المحكوم عليه إلى الإعدام، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وأكد بن غفير أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ، قائلًا إن المنشأة "تتحول الآن إلى واقع ملموس". (İLKHA)