وافقت الحكومة الليبيرية على استقبال ما يصل إلى 1,200 شخص من مواطني دول ثالثة تُرحّلهم الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في إطار ترتيبات جديدة أثارت مخاوف منظمات حقوق الإنسان بشأن شفافية الاتفاق وضمان حقوق المرحّلين.

وأعلنت الحكومة الليبيرية، الثلاثاء، أن الدفعة الأولى ستضم 20 شخصًا، ومن المتوقع وصولها إلى البلاد يوم الخميس.

وأوضحت الحكومة الليبيرية أن المرحّلين سيكونون من مواطني دول أفريقية ودول أخرى في نصف الكرة الغربي، على أن يقتصر القبول على الأشخاص الذين تسمح حالتهم الصحية بالسفر، دون الكشف عن جنسياتهم.

ليبيريا: سيُعاملون كضيوف

قالت حكومة مونروفيا إن الأشخاص المرحّلين سيُعاملون في ليبيريا باعتبارهم "ضيوفًا"، وسيكون بإمكانهم مغادرة البلاد في أي وقت يرغبون فيه.

وأضافت أن المرحّلين سيكون من حقهم أيضًا التقدم بطلبات لجوء في ليبيريا.

وأكدت الحكومة أن الاتفاق مع واشنطن لم يُبرم مقابل أي امتيازات سياسية أو مالية، مشيرة إلى أنها لم تطلب من الولايات المتحدة دفع أموال مباشرة مقابل استقبال المرحّلين.

وفي المقابل، أوضحت أن ليبيريا ستحصل على دعم للمساعدة في إدارة البرنامج وتعزيز نظام الهجرة لديها، من دون الكشف عن طبيعة هذا الدعم أو قيمته.

ليبيريا تستند إلى تاريخها في استقبال اللاجئين

وبررت الحكومة الليبيرية قرارها بالإشارة إلى التاريخ الذي تتمتع به البلاد في توفير ملاذ للأشخاص الفارين من الأزمات السياسية والإنسانية.

وذكرت أن ليبيريا نشأت في القرن التاسع عشر كدولة استقر فيها عبيد محررون قدموا من الولايات المتحدة.

واشنطن توسع شبكة اتفاقات الترحيل في أفريقيا

وسعت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة ترتيبات مماثلة مع عدد من الدول الأفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والكاميرون وغانا وسيراليون.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الاتفاقات إلى توسيع شبكة الدول التي تستقبل مهاجرين لا تستطيع الولايات المتحدة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وفي حين تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه الترتيبات قانونية، انتقدت منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق المهاجرين ما وصفوه بغياب الشفافية الكافية بشأن شروط الاتفاقات وأوضاع المرحّلين في البلدان التي تستقبلهم.

وكان الرئيس الليبيري "جوزيف بواكاي" من بين خمسة قادة من دول غرب أفريقيا زاروا البيت الأبيض عام 2025. وبحسب ما نقلته رويترز حينها، طلب الرئيس الأميركي خلال القمة من القادة الأفارقة قبول مواطني دول ثالثة تقوم الولايات المتحدة بترحيلهم.

ومع الاتفاق الجديد، أصبحت ليبيريا جزءًا من شبكة متنامية من الدول الأفريقية المشاركة في سياسة واشنطن لترحيل مواطني دول ثالثة.

وستتمثل أبرز التحديات أمام الاتفاق في ضمان إجراءات استقبال المرحّلين، وحماية حقوقهم، وتمكينهم من تقديم طلبات اللجوء، وضمان حقهم في مغادرة البلاد متى أرادوا. (İLKHA)