واصلت قوات الاحتلال الصهيوني تحركاتها العسكرية في جنوب سوريا، حيث دخلت قوة مؤلفة من آليات عسكرية إلى قرية طرنجة في ريف القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية، فيما شنت قوات الاحتلال مداهمة في قرية بريقة.

يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده العسكري وتحركاته الميدانية في جنوب سوريا، وسط حالة من التوتر والقلق بين سكان المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، دخلت قوة مؤلفة من آليات عسكرية تقل جنودًا صهاينة إلى قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي.

وتزامنت التحركات البرية مع نشاط جوي مكثف، حيث أفادت المصادر بتحليق طائرات حربية في أجواء القنيطرة ودرعا، إلى جانب تحليق طائرات استطلاع فوق الريف الغربي لدرعا.

وفي تطور آخر، شهدت قرية بريقة تحركًا عسكريًا صهيونيًا، إذ دخل جنود صهاينة القرية صباحًا وداهموا أحد المنازل، قبل أن يغادروا المنطقة من دون احتجاز أي شخص.

وأفادت المصادر بأن النشاط الجوي تركز بصورة خاصة في منطقة حوض اليرموك والمناطق الحدودية، وسط حالة من التوتر بين السكان.

تحذيرات أممية من أنشطة الاحتلال في سوريا

تأتي هذه التطورات عقب تحذيرات أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا حول الأنشطة الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وأعربت اللجنة، في تقييم قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 8 سبتمبر/أيلول، عن "قلق بالغ" إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا.

وقالت اللجنة: "إن الهجمات البرية المتكررة والدوريات والمداهمات وعمليات التفتيش وإقامة نقاط التفتيش المؤقتة في القنيطرة ودرعا تترك آثارًا خطيرة على المدنيين".

كما أفادت اللجنة بأنه، حتى يونيو/حزيران، تم توثيق احتجاز 49 سوريًا داخل الأراضي السورية من جانب قوات الاحتلال، بينهم طفلان، مشيرة إلى اعتقادها بأن بعض المحتجزين نُقلوا إلى الجانب الآخر من الحدود.

وحذرت اللجنة الأممية من أن احتجاز المدنيين وانتهاكات أخرى قد ترقى إلى جرائم حرب، معربة عن مخاوفها بشأن احتجاز بعض الأشخاص من دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي.

كما وصفت الوجود الإسرائيلي في المنطقة بأنه "احتلال من جانب طرف في النزاع".

انتهاك اتفاق عام 1974

وكان الاحتلال الصهيوني قد تقدم، عقب سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، داخل المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة، وبدأ بإقامة مواقع عسكرية في أجزاء من القنيطرة ودرعا.

وتؤكد الأمم المتحدة والسلطات السورية أن هذا الوجود العسكري ينتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ويتعارض مع اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء الهجمات الإسرائيلية والقصف المدفعي والتحركات العسكرية وإقامة نقاط التفتيش المؤقتة، فضلًا عن استجواب واحتجاز المدنيين في القنيطرة ودرعا.

وبحسب تقييم صادر عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2026، لا تزال القنيطرة المنطقة الأكثر تأثرًا بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا.

وأفادت الوكالة بتسجيل أكثر من 900 هجوم بري صهيوني في القنيطرة خلال عام 2025، إلى جانب إنشاء مواقع عسكرية ونقاط تفتيش مؤقتة.

وتؤكد التحركات الصهيونية الأخيرة في ريفي القنيطرة ودرعا استمرار الوجود العسكري الصهيوني والضغوط المفروضة على السكان المدنيين في جنوب سوريا. (İLKHA)