حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة من أن الممارسات الصهيونية في جنوب سوريا، بما في ذلك احتجاز المدنيين ونقل بعضهم قسرًا إلى الأراضي المحتلة، قد تشكل جرائم حرب.

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة من أن الأنشطة العسكرية الصهيونية في جنوب سوريا تتخذ طابعًا متزايدًا من الاستمرارية، مشيرة إلى أن احتجاز المدنيين ونقلهم قسرًا عبر الحدود إلى الأراضي المحتلة قد يشكل جريمة حرب.

وقالت اللجنة: "إنها وثقت احتجاز 49 شخصًا داخل الأراضي السورية من قبل القوات الإسرائيلية، بينهم طفلان"، مضيفة أن بعض المحتجزين يُعتقد أنه جرى نقلهم عبر الحدود إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز بعض الأشخاص دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، محذرة من احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

مداهمات ونقاط تفتيش في جنوب سوريا

وأوضحت اللجنة الأممية أن قوات الاحتلال تواصل بصورة منتظمة تنفيذ هجمات برية ودوريات ومداهمات وعمليات تفتيش للمنازل، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وأشارت إلى أن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة ومنشآت عسكرية ثابتة داخل الأراضي السورية تؤثر بصورة خطيرة على الحياة اليومية للمدنيين، لافتة إلى أن الوجود العسكري للاحتلال في المنطقة يكتسب بصورة متزايدة طابعًا "مستدامًا ومترسخًا".

مداهمات وتفتيش منازل في قرية جملة

وفي سياق التحذيرات الأممية، أفادت تقارير بدخول دورية صهيونية إلى قرية جملة في ريف درعا الغربي، وإقامتها نقطة تفتيش مؤقتة، حيث أوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش داخل عدد من المنازل.

وتكررت المداهمات في جملة ومحيطها خلال الأشهر الأخيرة. ففي يونيو/حزيران الماضي، دخلت قوات الاحتلال إلى القرية وفتشت عدد من المنازل، إضافة إلى إقامة نقاط تفتيش على الطريق بين جملة وسيسون وتوقيف المدنيين وتفتيشهم.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول، أقامت قوات الاحتلال نقطة تفتيش مؤقتة على الطريق الواصل بين جملة وسيسون في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تكثيف التحركات العسكرية في المنطقة.

وتشير هذه التطورات إلى انعكاسات ميدانية لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن تحول الوجود العسكري الصهيوني في جنوب سوريا من وجود مؤقت إلى وجود أكثر رسوخًا واستمرارية.

وشددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا على ضرورة إنهاء الانتهاكات التي تمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. (İLKHA)