من فوق ركام منزلها في غزة.. عائلة عياش تطالب بالإفراج عن الصحفي مصطفى عياش
نظّمت حمولة آل عياش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي والناشط الفلسطيني مصطفى معين عياش، المعتقل في النمسا منذ نحو عام.
نظّمت حمولة آل عياش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2026، وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن ابنها، الصحفي والناشط الفلسطيني مصطفى معين عياش، المعتقل في النمسا منذ نحو عام.
وأُقيمت الوقفة فوق ركام منزل عائلة عياش في مخيم النصيرات، بمشاركة أفراد العائلة ووجهاء وصحفيين ونشطاء، حيث وجّه المشاركون نداءً إلى المؤسسات الحقوقية والدولية، ونقابات واتحادات الصحفيين، والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، لمتابعة قضية مصطفى والعمل على ضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
وأكدت العائلة في كلمتها أن مصطفى صحفي فلسطيني يمارس عمله الإعلامي، مطالبةً بعدم إبقاء قضيته في دائرة الصمت، وضمان حقه في التواصل مع عائلته وزيارتها.
وتحمل الوقفة دلالة خاصة للعائلة، إذ أُقيمت في المكان الذي كان يضم منزل أسرة عياش قبل أن تدمّره طائرات الاحتلال في حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن فقدان مصطفى 43 فرداً من عائلته، بينهم 17 طفلاً.
ومن فوق ركام منزل العائلة، وجّهت حمولة آل عياش رسالة إلى مصطفى، قالت فيها: "يا مصطفى، لن ننساك، أهلك وحمولتك وشعبك معك، وسنبقى نرفع صوتنا ونطالب بحقوقك وحريتك والإفراج عنك".
وجددت العائلة مطالبتها بالإفراج عن الصحفي الفلسطيني مصطفى معين عياش، مؤكدة استمرارها في رفع صوتها للمطالبة بحريته وضمان حقوقه.
كما ترحمت العائلة على شهداء عائلة عياش وشهداء الشعب الفلسطيني، مجددةً دعوتها إلى دعم حرية الصحافة ومتابعة قضية مصطفى عياش. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قضت المحكمة حضوريا بسجن النائب بهاء الدين نور محمد حسين لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بقضية كسب غير مشروع، مع إلزامه بإعادة مبالغ التضخم المالي وفرض غرامة مساوية لها، لتتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 40 مليار دينار عراقي.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" ضغوطها على جنوب أفريقيا عبر إجراءات جديدة تتعلق بالتأشيرات، على خلفية اتهامات أمريكية لسياسات بريتوريا بممارسة التمييز ضد الأقليات العرقية، في حين جددت الحكومة الجنوب أفريقية رفضها لهذه الاتهامات، مؤكدة حقها في سن قوانين تتناسب مع ظروف البلاد.
أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، أبيدنيغو أكوك كاكوال، قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، من دون إعلان أسباب القرار، ما أثار مخاوف بشأن تأثير التغيير على الاستعدادات الانتخابية والجدول الزمني للاقتراع.