وسعت إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" ضغوطها على جنوب أفريقيا عبر إجراءات جديدة تتعلق بالتأشيرات، على خلفية اتهامات أمريكية لسياسات بريتوريا بممارسة التمييز ضد الأقليات العرقية، في حين جددت الحكومة الجنوب أفريقية رفضها لهذه الاتهامات، مؤكدة حقها في سن قوانين تتناسب مع ظروف البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إن الولايات المتحدة قد تلغي تأشيرات مسؤولين أجانب أو ترفض طلباتهم، إذا اعتُبروا مسؤولين عن سياسات أو ممارسات تؤدي، بحسب التقييم الأمريكي، إلى التمييز ضد أقليات عرقية أو إثنية في جنوب أفريقيا.

وتستند إدارة ترامب في موقفها إلى عدد من السياسات الجنوب أفريقية، من بينها قوانين مصادرة الأراضي وسياسات التمييز الإيجابي لصالح السود ومجموعات أخرى، إضافة إلى حوادث عنف استهدفت بعض المزارعين البيض، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس تمييزًا أوسع ضد البيض في البلاد.

في المقابل، ترفض الحكومة الجنوب أفريقية هذا الطرح، وتقول إن السياسات المعنية تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة التي خلفها نظام الفصل العنصري والاستعمار. كما تعتبر بريتوريا الموقف الأمريكي تدخلًا في شؤونها الداخلية.

وأكد وزير الخارجية الجنوب أفريقي "رونالد لامولا" أن بلاده تملك الحق في وضع القوانين التي تتلاءم مع ظروفها الخاصة، داعيًا الولايات المتحدة إلى احترام سيادة جنوب أفريقيا وحقها في إدارة شؤونها الداخلية.

وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل تصاعد الخلاف بين واشنطن وبريتوريا، بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب، بينها عرقلة مشاركة مسؤولين جنوب أفريقيين في اجتماعات مجموعة العشرين، وتقليص بعض المساعدات المقدمة إلى جنوب أفريقيا، إلى جانب إطلاق برنامج لجوء خاص بالجنوب أفريقيين البيض.

كما عارضت واشنطن بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة من جانب الاحتلال الصهيوني.

وأثارت سياسة إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا، ولا سيما موقفها من جماعة الأفريكانر، انتقادات ترى أن واشنطن تتعامل مع القضايا العرقية في البلاد من منظور أحادي الجانب. ويشكل الأفريكانر جزءًا مهمًا من المجتمع الأبيض الذي امتلك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا خلال فترة الفصل العنصري.

وتؤكد الحكومة الجنوب أفريقية أن آثار نظام الفصل العنصري والإرث الطويل للاستعمار ما زالت حاضرة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مشيرة إلى أن تجاهل هذه الخلفية التاريخية وتقديم السياسات الحالية باعتبارها إجراءات تستهدف البيض وحدهم لا يعكس، من وجهة نظرها، واقع جنوب أفريقيا.

في المقابل، تواصل إدارة ترامب الضغط على بريتوريا، ملوحة بإجراءات إضافية في حال عدم تغيير سياساتها، بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تطبيق قواعد التأشيرات بما يتماشى مع أولويات واشنطن في السياسة الخارجية والأمن.

وبذلك تتجه الخلافات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا إلى ما هو أبعد من التباين الدبلوماسي، مع دخول إجراءات التأشيرات والضغوط الاقتصادية والسياسية بصورة أكبر في مسار العلاقات بين البلدين. (İLKHA)