اتسعت دائرة الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بزيادة المرتبات في ليبيا، لتشمل قطاعات حيوية وفئات واسعة من المجتمع، في وقت تواجه فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ضغوطا اجتماعية متزايدة.

يتواصل تصاعد الاحتجاجات في ليبيا، مع استمرار اعتصام المعلمين للأسبوع الثاني، وانضمام الأطباء والعاملين في قطاع الصحة للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل.

وامتدت المطالب إلى الجامعات والمتقاعدين، وسط دعوات لتوحيد الزيادات بين مختلف قطاعات الدولة، خاصة بعد الزيادات التي حصل عليها منتسبو المؤسسة العسكرية منذ يوليو الماضي.

وتواجه حكومة الوحدة الوطنية ضغوطا متزايدة للاستجابة لهذه المطالب، في وقت يحذر فيه اقتصاديون من تداعيات توسيع فاتورة الأجور على الإنفاق العام والتنمية، بينما يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على إيرادات النفط.

وحذر مصرف ليبيا المركزي من احتمال عجز مخصصات الرواتب بنهاية عام 2026، مع استمرار ارتفاع الإنفاق على الأجور. (İLKHA)