أوقفت السلطات الباكستانية رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا "سهيل أفريدي" وعددًا من قيادات حزبه ومسؤولي حكومته، عقب إعلان حالة الطوارئ في الإقليم الخاضع لحكم المعارضة، ونقل إدارته إلى سلطة الحاكم.

وأقدمت السلطات الباكستانية على احتجاز رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا، الواقع شمال غربي البلاد، "سهيل أفريدي"، إلى جانب عدد من أعضاء حكومته، بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ ووضع الإقليم تحت إدارة الحاكم.

وأعلن حزب حركة الإنصاف الباكستانية أن "أفريدي"، الذي قاد مسيرة احتجاجية باتجاه العاصمة إسلام آباد، اعتُقل برفقة عدد من قيادات الحزب، وذلك عقب دخول قرار الطوارئ حيز التنفيذ يوم الأحد.

ونقلت صحيفة داون عن "شافي جان"، نائب رئيس حكومة الإقليم الذي رافق "أفريدي" خلال المسيرة، تأكيده احتجاز رئيس الحكومة، فيما أفاد النائب البرلماني عن الحزب "شاهيد ختاك" بالواقعة ذاتها. ومن المتوقع أن يخضع المحتجزون للإجراءات القضائية وفق القوانين الباكستانية.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في 11 تشرين الأول حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، الذي تتولى حركة الإنصاف الباكستانية إدارته، وقررت إخضاعه لسلطة الحاكم. واستند القرار إلى المادتين 232 و234 من الدستور، اللتين تمنحان الحكومة الاتحادية صلاحيات إضافية للتدخل في المناطق التي تعجز السلطات المحلية فيها عن مواجهة تهديدات خارجية أو اضطرابات داخلية.

ويتيح إعلان حالة الطوارئ للرئيس الباكستاني تعليق بعض الحقوق والحريات المدنية، وفق الصلاحيات المنصوص عليها دستوريًا.

وجاء القرار بعد احتجاجات نظمها أنصار حركة الإنصاف في 4  تشرين الأول، مطالبين بالإفراج عن مؤسس الحزب ورئيس الوزراء السابق "عمران خان"، الذي يقضي عقوبة بالسجن. وقاد "سهيل أفريدي" المسيرة الاحتجاجية، في وقت لم تنجح فيه المفاوضات السابقة بين الحكومة والمعارضة في تجاوز الخلافات القائمة.

وتولى "عمران خان" رئاسة الحكومة الباكستانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يفقد منصبه إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان يوم 10 نيسان 2022. ومنذ عام 2023، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عامًا على خلفية اتهامات بالفساد، فيما حُكم على زوجته "بشرى بيبي" بالسجن سبع سنوات في القضية نفسها.

وأعربت عائلة "خان"، البالغ من العمر 74 عامًا، عن مخاوف جدية بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه في السجن. (İLKHA)