أجرت دول أوروبية محادثات سرية في بروكسل مع ممثلين عن حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية، بهدف تسريع ترحيل المهاجرين الأفغان، في تحول براغماتي يأتي وسط تصاعد الضغوط الداخلية المناهضة للهجرة وصعود الأحزاب اليمينية.

واتجهت عواصم أوروبية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطات الأفغانية، رغم الانتقادات التي توجهها إليها بسبب القيود المفروضة على حقوق الإنسان والنساء، وذلك في مسعى لتسهيل إعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى بلادهم.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه قد شارك أكثر من 20 مسؤولًا من 15 دولة أوروبية، بينها اليونان والنمسا وبولندا والنرويج، في اجتماع سري عُقد في بروكسل مع وفد أفغاني مؤلف من خمسة أشخاص، برئاسة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية "عبد القهار بلخي".

وأفادت المعلومات بأن الاجتماع لم يتناول قضايا حقوق الإنسان، بل انصبّ تركيزه بالكامل على إجراءات الترحيل وإعادة المهاجرين إلى أفغانستان.

ألمانيا تقود مسار الإعادة المباشرة

تتصدر ألمانيا جهود إعادة المهاجرين، بعدما توصلت إلى تفاهم مع السلطات في كابل بشأن تنظيم رحلات جوية مباشرة لإعادتهم، بدلًا من الاعتماد على عمليات الترحيل عبر دول ثالثة.

ووفقًا للتقارير، نُقل أفغان مدانون إلى بلادهم على متن رحلات خاصة انطلقت من مدينة لايبزيغ، فيما يجري التخطيط لتوسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الرجال غير المتزوجين الذين لا يحملون سوابق جنائية.

كما أُفيد بأن السلطات الأفغانية أرسلت ممثلين مؤقتين إلى برلين وبون للمساعدة في تسهيل إجراءات الترحيل، في حين تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وبريطانيا، إمكانية اعتماد نماذج مماثلة من الاتفاقات المباشرة مع كابل.

مطالب أفغانية بمكاسب دبلوماسية واقتصادية

في المقابل، تسعى السلطات الأفغانية إلى تحويل ملف إعادة المهاجرين إلى فرصة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، إذ يطالب ممثلوها بتوسيع نطاق تمثيلهم داخل البعثات الدبلوماسية في أوروبا.

وتشمل المطالب أيضًا توفير تمويل مباشر وبرامج دعم اقتصادي عامة، بهدف مساعدة الأشخاص الذين تتم إعادتهم على الاندماج في المجتمع الأفغاني.

ويرى مسؤولون أفغان أن استمرار المفاوضات بشأن إعادة المرحّلين قد يمهد الطريق أمام تعزيز الاعتراف الفعلي بحكومتهم على الساحة الدولية، رغم عدم حصولها على اعتراف دبلوماسي رسمي من الدول الأوروبية المعنية.

منظمات حقوقية تحذر من ازدواجية المعايير

وأثارت هذه المحادثات انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني الدولية، إذ نبهت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التناقض في التفاوض بشأن إعادة طالبي اللجوء مع حكومة تتعرض للإدانة بسبب ممارسات القمع المنهجي.

وفي ظل استمرار العقبات أمام الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بالسلطات الأفغانية، تواصل الحكومات الأوروبية توسيع اتصالاتها غير الرسمية مع كابل، في محاولة لتخفيف الضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة المطالبة بتشديد سياسات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل. (İLKHA)