اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 دولة لشغل مقاعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029، على أن تبدأ ولايتها مطلع العام المقبل، وسط انتقادات لآلية التصويت التي لم تشهد منافسة بين المرشحين.

وأعلنت الأمم المتحدة نتائج الانتخابات التي جرت في نيويورك يوم 13 تشرين الأول، وأسفرت عن اختيار البرازيل وبوروندي وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وغانا وإيرلندا واليابان والأردن والكويت ونيبال ونيجيريا ومولدوفا وأوكرانيا وأوروغواي وزامبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وجاء اختيار الدول الخمس عشرة لشغل المقاعد المخصصة للمجموعات الإقليمية المختلفة داخل الأمم المتحدة، فيما تبدأ مدة عضويتها، البالغة ثلاث سنوات، في الأول من كانون الثاني 2027.

انتقادات لغياب المنافسة في الانتخابات

أثارت نتائج التصويت انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان، بعدما تساوى عدد الدول المرشحة مع عدد المقاعد المتاحة، ما حال دون وجود منافسة فعلية على العضوية. وتكررت هذه الحالة للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أعاد الجدل بشأن معايير اختيار الدول التي تتولى مسؤوليات داخل الهيئة الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، انتقد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لدى الأمم المتحدة، "لويس شاربونو"، إجراء الانتخابات من دون منافسة، مشددًا على ضرورة عدم منح الدول التي يثير سجلها في مجال حقوق الإنسان مخاوف وانتقادات مقاعد في المجلس من دون اعتراض أو مساءلة.

مجلس يضم 47 دولة ويتمتع بصلاحيات رقابية

يتخذ مجلس حقوق الإنسان من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له، ويضم 47 دولة عضوًا تتولى متابعة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.

وتشمل مهام المجلس إجراء مراجعات دورية لسجلات الدول في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب إمكانية تعيين محققين مستقلين للنظر في قضايا مثل التعذيب والانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاعات، فضلًا عن تشكيل بعثات لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات.  (İLKHA)