وسّعت سلطات الاحتلال الصهيوني عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في النقب، لتشمل قرية الظحية ومناطق في مدينة رهط، ما أدى إلى فقدان مئات الفلسطينيين مساكنهم، وسط تحركات للقيادات المحلية العربية للضغط من أجل وقف عمليات الهدم وتوفير المأوى للعائلات المتضررة.

وشهدت مناطق في النقب المحتل تصعيدًا جديدًا في عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، إذ استهدفت جرافات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، منازل ومنشآت زراعية تعود لعائلة أبو قرشين في الجزء الجنوبي من مدينة رهط، بعد أن فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وأغلقت الطرق المحيطة بالموقع، قبل أن تزيل المباني المستهدفة بالكامل.

وجاءت هذه الخطوة عقب هدم قرية الظحية الواقعة شمالي رهط بيوم واحد، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من 80 منزلًا ومسجدًا، ما تسبب في تشريد نحو 300 شخص من عائلة أبو وادي، الذين وجدوا أنفسهم من دون مأوى.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في الداخل المحتل جراء القيود المفروضة على البناء وأزمة الأراضي والسكن، في ظل مخاوف من أن تؤدي عمليات الهدم المتلاحقة إلى زيادة الضغط على السكان ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم.

تحرك للسلطات المحلية العربية لإيواء المتضررين

وفي مواجهة التطورات الميدانية، عقد منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات الهدم، وقرر اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية لمواجهة ما وصفه بسياسات الهدم والتهجير.

وأشار المنتدى إلى أن العائلات التي فقدت منازلها تعيش أوضاعًا شديدة الصعوبة، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل غياب بدائل سكنية مناسبة. واستجابة لهذه الظروف، فتحت سلطات محلية أبواب مدارس ومؤسسات تعليمية لاستقبال العائلات التي باتت بلا مأوى.

وأكد المنتدى أن استهداف المنازل لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يمس استقرار الفلسطينيين وحقهم في الأرض والسكن والحياة الكريمة. كما اتهم الوزيرين في حكومة الاحتلال الصهيوني، "إيتمار بن غفير" و"عميحاي شيكلي"، بتوظيف عمليات الهدم ومعاناة الأسر المتضررة في حملات دعائية وانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية.

مطالب بتدخل قانوني واحتجاجات على أنقاض القرية

وقرر المنتدى توجيه رسالة عاجلة إلى المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، مطالبًا بتدخل فوري لوقف عمليات الهدم ومنع استغلالها لتحقيق أهداف سياسية.

كما دعا الأحزاب السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني إلى جعل قضايا النقب، وفي مقدمتها حماية المنازل ومعالجة أزمة الأرض والسكن، أولوية أساسية في برامجها، وربط أي مفاوضات مستقبلية بشأن الائتلافات الحكومية أو تقديم الدعم لها بالتزامات واضحة تجاه هذه المطالب.

وفي إطار دعم العائلات المتضررة، أعلن المنتدى تضامنه مع عائلة أبو وادي، مؤكدًا العمل على تأمين احتياجاتها الأساسية بما يساعدها على الصمود في أرضها رغم فقدان منازلها.

ودعا المنتدى إلى تنظيم يوم غضب وتضامن يوم الجمعة 16 تشرين الأول 2026، يتضمن إقامة صلاة جمعة جماعية على أنقاض قرية الظحية، بهدف تسليط الضوء على أوضاع أهالي النقب والاعتراض على استمرار عمليات الهدم.

وشدد المنتدى على أن حماية الوجود الفلسطيني في النقب تتطلب تحركًا جماعيًا لمواجهة سياسات الاقتلاع والتهجير، والدفاع عن حق السكان في البقاء على أرضهم وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم واستقرارهم. (İLKHA)