تستأنف الفصائل الفلسطينية لقاءاتها في القاهرة يومي الأربعاء والخميس، وسط مساعٍ لإنهاء الانقسام الداخلي وتوسيع المشاركة في منظمة التحرير، بالتزامن مع إعادة جدولة الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سبتمبر/أيلول 2027.

وتبحث قيادات فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة سبل تجاوز الانقسام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، مع التركيز على انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، في جولة جديدة من المشاورات تأتي بعد تأجيل موعد الانتخابات.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر فلسطينية أن الاجتماعات، المقررة يومي الأربعاء والخميس، تشارك فيها قيادات من حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف دفع جهود المصالحة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وتنعقد هذه الجولة في أعقاب مرسوم أصدره رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" السبت الماضي، حدد بموجبه 11 أيلول 2027 موعدًا متزامنًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بدلًا من موعد الانتخابات التشريعية السابق المقرر في 28 تشرين الثاني المقبل.

وبررت رئاسة السلطة تعديل الجدول الانتخابي بالحاجة إلى توفير مساحة لحوار وطني شامل، ومعالجة الصعوبات التي تعترض العملية الانتخابية بفعل إجراءات الاحتلال الصهيوني، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل التحديات المطروحة القيود المفروضة على تنقل الطواقم الانتخابية والمراقبين، فضلًا عن الظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، التي تعرقل الاستعدادات اللازمة لإجراء الاقتراع.

وقبيل انطلاق الحوار، شددت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها في رام الله الثلاثاء، على ضرورة استمرار التواصل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، ومنح الجهود الوطنية فرصة لتحقيق تقدم يعزز وحدة الشعب والأرض والقرار الفلسطيني.

ولا يقتصر جدول النقاش على الانتخابات، إذ يضع مسألة انضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير في صلب البحث، بما يفتح الباب أمام مراجعة آليات التمثيل داخل المؤسسة الوطنية الجامعة وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار.

وتعود جذور هذا الملف إلى إعلان القاهرة الصادر في آذار 2005، الذي دعا إلى تفعيل منظمة التحرير وتطويرها لتضم مختلف القوى والفصائل، عبر لجنة تتولى تحديد الأسس المتوافق عليها للمشاركة. كما طرحت اتفاقات المصالحة اللاحقة إعادة بناء مؤسسات المنظمة وانتخاب مجلس وطني جديد، لكن تلك المساعي لم تفضِ إلى تحقيق الشراكة الشاملة المنشودة.

وتأتي المحادثات الراهنة امتدادًا لمحاولات متكررة لرأب الصدع الفلسطيني، من بينها اتفاقا القاهرة عامي 2011 و2017، اللذان لم ينجحا في إنهاء الانقسام. وتبقى مسؤولية الأطراف المشاركة تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية وآليات تنفيذ محددة، تضمن مشاركة حقيقية في المؤسسات الوطنية، وتجعل تأجيل الانتخابات فرصة لتوسيع التوافق حولها، لا سببًا إضافيًا لتعطيلها. (İLKHA)