لجأ رئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند "أسد الدين أُويسي" إلى المحكمة العليا للطعن في إجراءات التدقيق المكثف لقوائم الناخبين، وسط مخاوف المعارضة من حذف أسماء مواطنين يحق لهم التصويت، بما قد يهدد حقهم في المشاركة بالانتخابات.

وتصاعدت التحركات القانونية في الهند ضد حملة مراجعة قوائم الناخبين التي تنفذها لجنة الانتخابات، بعدما تقدم "أسد الدين أُويسي"، رئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، بطلب إلى المحكمة العليا للاعتراض على هذه الإجراءات.

وأبلغ المحامي "نظام الدين باشا" هيئة المحكمة، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا "سوريا كانت" ويشارك فيها القاضي "جوي ماليا باغتشي"، بالطلب المقدم، ملتمسًا ضمه إلى قضايا أخرى تنظر في المسألة ذاتها، وأفاد رئيس المحكمة بأن طلب النظر في القضية ضمن الاعتراضات المماثلة سيخضع للدراسة.

المعارضة تحذر من المساس بحق التصويت

بالتوازي مع تحرك أُويسي، تقدم زعيم حزب المؤتمر "راهول غاندي" وعشرة من قادة المعارضة بطلب قضائي لوقف عملية مراجعة القوائم الانتخابية.

وتتهم أحزاب المعارضة لجنة الانتخابات باتخاذ قرارات أحادية، وتثير تساؤلات بشأن الوثائق المطلوبة من الناخبين، والمهلة المحددة لتقديمها وفحصها، واحتمال استبعاد أشخاص يستوفون شروط التصويت من السجلات الرسمية.

ويرى المعترضون أن ضيق الوقت وتعقيد متطلبات إثبات الأهلية قد يعرّضان حق المواطنين في الانتخاب للخطر، خصوصًا إذا تعذر عليهم استكمال الإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة.

قضية مستقلة بشأن المحذوفة أسماؤهم في دلهي

وفي تحرك منفصل، طرح المحامي "براشانت بوشان" أمام المحكمة قضية الناخبين الذين حُذفت أسماؤهم من القوائم في العاصمة دلهي، مطالبًا بمعالجة أوضاعهم وإتاحة الفرصة لهم لاستعادة تسجيلهم.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة تقديم الاستمارة رقم 6 لإعادة إدراج الأسماء في السجلات الانتخابية، فيما حددت المحكمة يوم 28 أكتوبر موعدًا للنظر في هذا الطلب.

توسع المراجعة يثير نزاعات قانونية

تقول لجنة الانتخابات الهندية إن عملية التدقيق المكثف تهدف إلى التحقق من بيانات الناخبين وتحديث السجلات. وبدأ تطبيق هذه الإجراءات في ولاية بيهار عام 2025، قبل توسيع نطاقها ليشمل مناطق أخرى.

ويذكر أن العملية أثارت اعتراضات متزايدة بشأن مدى توافقها مع القانون وضمانات حماية حق التصويت، وأدت إلى رفع دعاوى قضائية متلاحقة، وتترقب الأطراف المعنية ما ستقرره المحكمة العليا بشأن هذه الطعون، في ظل استمرار الخلاف حول آليات مراجعة القوائم واحتمال حرمان بعض المواطنين من حقهم الانتخابي. (İLKHA)