شددت الحكومة الفرنسية الإجراءات الأمنية في باريس وعدد من المدن، عقب الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول على خلفية غلاء المعيشة ومشكلات التعليم والخدمات العامة.

تعمل الحكومة الفرنسية على تشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، عقب اتساع رقعة الاحتجاجات واندلاع أعمال عنف ونهب في عدد من المدن، بينها باريس ومرسيليا وليون، وسط استعدادات لمظاهرات جديدة من المقرر تنظيمها في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد تسجيل حوادث عنف وتخريب طالت عدداً من المناطق، فرضت السلطات قيوداً ليلية على التجول وحظرت بعض التجمعات غير المرخصة، كما قررت زيادة أعداد قوات الأمن المنتشرة استعداداً للتحركات المقبلة.

إجراءات أمنية موسعة قبل مظاهرات 24 أكتوبر

وأقر رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، خلال كلمة أمام البرلمان، بوجود أوجه قصور في انتشار قوات الأمن خلال أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكداً أن السلطات ستعتمد خطة أمنية أكثر شمولاً خلال المظاهرات المقبلة.

وأوضح لوكورنو أن الحضور الميداني لقوات الأمن سيكون أكبر بكثير يوم السبت المقبل، في إطار جهود الحكومة لمنع تكرار أعمال العنف.

من جهته، أعلن وزير الداخلية، لوران نونييز، تعزيز الإجراءات الأمنية والاستعانة بوحدات عسكرية لدعم الشرطة.

وتهدف الخطة إلى تكليف العسكريين بمهام الحراسة الثابتة، بما يتيح لعناصر الشرطة التركيز على مهام التدخل الميداني الأخرى.

قيود على التجول في باريس وليون ومدن أخرى

وعقب أعمال العنف، بدأت السلطات المحلية في عدد من المدن الفرنسية تطبيق قيود على التجول وحظر بعض المظاهرات في مناطق محددة.

وفي باريس، فُرضت قيود ليلية على التجول في محيط ساحة الجمهورية ومنطقة "ليه هال"، إلى جانب حظر تجمعات غير مرخصة في بعض المواقع.

أما في مدينة ليون، فقد تقرر تمديد القيود المفروضة في وسط المدينة، والتي تسري بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً.

وفي مرسيليا، فُرضت قيود ليلية في بعض المناطق تشمل القاصرين، فيما اتخذت السلطات المحلية في مدن أخرى، بينها ليل ونيس، إجراءات أمنية إضافية، وتختلف نطاقات هذه التدابير ومواعيدها من مدينة إلى أخرى.

الحكومة تقر بوجود ثغرات أمنية

وأقر لوكورنو بوجود أوجه قصور في جمع المعلومات الاستخباراتية وتوزيع قوات الشرطة بصورة مرنة خلال الاحتجاجات السابقة.

كما أقر وزير الداخلية لوران نونييز بمسؤوليته عن بعض أوجه القصور، وقدم اعتذاراً على خلفية الأحداث.

وأفادت تقارير بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض استقالة نونييز، وطالبه بمعالجة المشكلات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، ظهرت تحركات داخل البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق تدرس أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات وطريقة تعامل قوات الأمن معها.

تضرر نحو 3 آلاف متجر ومنشأة تجارية

وقد تسببت الاحتجاجات في أضرار واسعة طالت المتاجر والمنشآت التجارية، حيث أفادت جهة تمثل قطاعي التجارة والتجزئة في فرنسا بأن نحو 3 آلاف منشأة تضررت أو تعرضت للنهب خلال أحداث نهاية الأسبوع.

وتتواصل الخلافات السياسية بشأن المسؤولية عن أعمال العنف وطريقة تعامل السلطات معها، وفي هذا السياق، حمّل لوكورنو مجموعات من اليسار المتطرف مسؤولية أعمال العنف، فيما طالب سياسيون معارضون لهذا التوصيف الحكومة بتقديم أدلة ملموسة تدعمه.

غلاء المعيشة ومشكلات الخدمات وراء الاحتجاجات

بدأت التحركات الاحتجاجية على خلفية اعتراضات طلابية تتعلق بظروف التعليم، قبل أن تتسع لتشمل الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة والمشكلات المرتبطة بالخدمات العامة.

كما دعت مجموعات مرتبطة بحركة "السترات الصفراء" إلى تنظيم تحركات جديدة في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه دول أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وألبانيا، احتجاجات مرتبطة بأوضاع اقتصادية وسياسية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والسياسات العامة.

وتتجه الأنظار حالياً إلى المظاهرات المرتقبة في فرنسا، وسط ترقب لمدى قدرة الإجراءات الأمنية المشددة على احتواء التوتر ومنع تجدد أعمال العنف. (İLKHA)