أعلنت منصة دعم فلسطين بدء أولى جلسات قضية الهجمات التي استهدفت "سفينة الضمير" وأسطول الصمود العالمي أثناء توجههما لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وكسر الحصار المفروض عليها.

أعلنت منصة دعم فلسطين بدء أولى جلسات قضية أسطول غزة، صباح اليوم، أمام محكمة الجنايات الكبرى الحادية عشرة في إسطنبول، بشأن الهجمات التي استهدفت السفن المشاركة في مبادرات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.

وذكرت المنصة، في بيان، أن القضية تُنظر وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشمل 35 متهمًا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتعذيب والحرمان من الحرية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنصة أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين تشمل طلبات إصدار نشرات حمراء وملاحقات قضائية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن التحقيقات في أوروبا توسعت لتشمل مستويات قيادية عليا، بمشاركة 11 دولة بقيادة إيطاليا.

"أمل في عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب"

وأكدت منصة دعم فلسطين ضرورة التعامل مع الهجمات التي استهدفت الأساطيل المتجهة إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية ضمن إطار المساءلة القانونية.

وجاء في بيان المنصة: "تمثل هذه القضية أملًا في ألا يفلت من العقاب من استخدموا القوة المسلحة ضد مدنيين عُزّل حاولوا إيصال المساعدات، ومن مارسوا احتلال الأراضي بصورة منهجية، ومن ارتكبوا الإبادة الجماعية بحق شعب".

وأضاف البيان أن التاريخ سيخلّد مواقف من وقفوا إلى جانب المظلومين ورفعوا راية العدالة في مواجهة الجرائم بحق الإنسانية.

دعوة إلى دعم المسار القضائي

وفي ختام بيانها، دعت منصة دعم فلسطين كل من يدافع عن الكرامة الإنسانية إلى مساندة المسار القانوني، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لإعلاء صوت الضمير والحقيقة والعدالة. (İLKHA)