رفعت فرنسا مستوى استعدادها الأمني، مع نشر 70 ألف عنصر أمن في مختلف أنحاء البلاد تحسبا للاحتجاجات المرتقبة، في ظل مخاوف من تجدد أعمال الشغب والنهب التي طالت عددا من المدن الفرنسية الأسبوع الماضي.

حذّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من احتمال تجدد الاضطرابات في البلاد، مشيرا إلى أن السلطات رصدت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى النهب والعنف واستهداف المباني العامة، نسبها إلى مجموعات من اليسار المتشدد، وأكد أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، فيما تُرك قرار السماح بالاحتجاجات أو حظرها للسلطات المحلية، وفقا للظروف الأمنية في كل منطقة.

وتأتي هذه التحذيرات مع دعوات أطلقتها اتحادات طلابية ومجموعات مرتبطة بحركة "السترات الصفراء" لتنظيم احتجاجات جديدة، وسط استعداد متاجر ومؤسسات ثقافية ومتاحف في باريس للإغلاق تحسبا لوقوع أعمال شغب أو نهب.

من جانبه تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، مؤكدا أن السلطات لن تسمح بتحويل مراكز المدن إلى ساحات للفوضى. كما أشار إلى إمكانية حظر التجمعات التي لا تحصل على الموافقات اللازمة، مع السماح بالتحركات النقابية وتعديل مساراتها وفقا للتطورات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار مسؤولين فرنسيين بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاضطرابات السابقة والاستعداد لها، فيما رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية، مؤكدا ضرورة استمرار القيادة الأمنية خلال الأزمة.

وتتزامن الاحتجاجات المرتقبة مع تصاعد الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، إلى جانب شكاوى تتعلق بأوضاع المدارس والخدمات العامة. وبينما تسعى الحكومة إلى منع تجدد أعمال العنف، تثير القيود المفروضة على التظاهر انتقادات من جهات ترى أنها قد تزيد حدة التوتر بدلا من احتوائه. (İLKHA)