حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن إجراءات الإغلاق الشامل التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة تزيد من معاناة الفلسطينيين وتقيّد حياتهم اليومية ومصادر رزقهم، معتبرًا أنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي.

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراءات الإغلاق الشامل التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أنها تزيد صعوبة الحياة اليومية للفلسطينيين وتقيّد سبل عيشهم، وتندرج ضمن ممارسات العقاب الجماعي بحقهم.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ: "إن قرار الإغلاق اتُّخذ عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين في الخليل"، موضحة أن الإجراءات شملت إغلاق مداخل المدينة ومخارجها، ومنع الوصول إلى المسجد الإبراهيمي لأداء الصلاة.

وأشارت الشيخ إلى أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تزيد صعوبة حياتهم اليومية، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال سبق أن فرضت إجراءات مماثلة.

موسم قطف الزيتون تحت وطأة الهجمات والقيود

وأثار تزامن الإغلاق مع موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مخاوف متزايدة بشأن مصادر رزق المزارعين الفلسطينيين، إذ تمنع القيود آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ما يصعّب جمع المحاصيل في الوقت المناسب.

ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سُجل أكثر من 160 هجومًا نفذته عصابات المستوطنين وارتبطت بموسم قطف الزيتون خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر/تشرين الأول.

وشملت الاعتداءات إطلاق النار، وإضرام النار في الممتلكات، وسرقة المحاصيل التي جرى قطفها، وإتلاف أشجار الزيتون.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن هذه الاعتداءات، إلى جانب القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، تزيد الأعباء الاقتصادية على المزارعين، مشيرًا إلى أن المزارعين الفلسطينيين يُمنعون من الوصول إلى أراضيهم خلال موسم الحصاد، في حين تتمكن عصابات المستوطنين من دخولها.

اعتداءات تطال دبلوماسيين أوروبيين

ولم تقتصر الانتهاكات في الضفة الغربية على المزارعين الفلسطينيين، إذ أفادت مصادر أممية بوقوع حوادث استهدفت دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، عقب هجوم على صحفي دولي كان يتابع عمليات قطف الزيتون.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القيود المفروضة على حرية الحركة تصاعدت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصبحت تعرقل وصول الفلسطينيين إلى مدارسهم وأماكن عملهم ومنازلهم.

وشدد المكتب على ضرورة عدم تجاهل الآثار المترتبة على الإغلاق الشامل والقيود المفروضة على الحركة في حياة الفلسطينيين وظروفهم المعيشية، داعيًا إلى وقف هذه الإجراءات. (İLKHA)