رفعت الحكومة الإيطالية الإجراءات الأمنية عقب أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في روما وميلانو ونابولي، وقررت نشر 500 جندي من لواء المظليين "فولغوري" لتسيير دوريات في المدن.

رفعت السلطات الإيطالية مستوى التأهب الأمني عقب أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في روما وميلانو ونابولي، وبدأ 500 جندي من لواء المظليين "فولغوري" التابع للجيش الإيطالي تسيير دوريات في المدن، بموجب قرار اتخذته حكومة الائتلاف اليميني.

نهب المتاجر وإصابة أكثر من 100 شرطي

شهدت مدينة ميلانو، خلال الاحتجاجات التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة آلاف الشبان، أعمال نهب استهدفت متاجر، فيما أُصيب أكثر من 100 شرطي.

واضطر أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق متاجرهم وتغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسبًا لتجدد أعمال العنف.

وبعد اعتراض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، لم تُمنح القوات العسكرية صلاحيات مباشرة لاعتقال الأشخاص، في حين نُشرت مركبات مدرعة في مواقع حيوية.

كما نفذت الأجهزة الأمنية عمليات تفتيش في 150 موقعًا موزعة على 20 مدينة، ضمن إجراءات وصفتها بالوقائية.

موجة احتجاجات تمتد إلى أوروبا

تزامنت الاحتجاجات في إيطاليا مع مظاهرات شهدتها فرنسا احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلنت السلطات أن نحو ألفي شاب شاركوا في أحداث ميلانو، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية. وأسفرت أعمال العنف عن توقيف نحو 50 شخصًا، أكثر من 30 منهم قاصرون.

مرسوم حكومي لتشديد العقوبات

أعلنت الحكومة الإيطالية مرسومًا أمنيًا يتضمن تجريم المشاركة في المظاهرات العنيفة صراحةً، وينص على إمكانية معاقبة من يلقون الحجارة أو الألعاب النارية أو العصي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف يورو.

كما يتيح المرسوم إخضاع القاصرين للتوقيف الوقائي، وتحميلهم تكاليف الأضرار التي يتسببون فيها.

ويتعين على البرلمان إقرار المرسوم خلال 60 يومًا حتى يصبح قانونًا دائمًا. وفي هذه الأثناء، تعتزم السلطات زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز، وزيادة عدد القضاة العاملين في نظام عدالة الأحداث. (İLKHA)