طالبت شخصيات معارضة في كيان الاحتلال الصهيوني بفتح تحقيق جنائي مع بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه باستغلال المؤسسة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات، فيما نفى "نتنياهو" ووزير الحرب "كاتس" وجود خلاف مع قيادة الجيش بشأن شن هجوم على إيران.

أثارت تقارير عن خلاف بين رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ورئيس أركان جيش الاحتلال "إيال زامير" بشأن عملية عسكرية محتملة ضد إيران، موجة انتقادات من قادة المعارضة، الذين حذروا من توظيف الجيش في الحسابات الانتخابية، ودعوا إلى التحقيق مع نتنياهو على خلفية اتهامات بجر البلاد نحو مواجهة عسكرية لأغراض سياسية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل" هيوم، نقلًا عن القناة 12 العبرية، أن "زامير" تلقى توجيهات من المستوى السياسي بشأن عملية قد تؤدي سريعًا إلى مواجهة مع إيران، وأشارت التقارير إلى أن رئيس الأركان طلب إجراء تقييم شامل قبل تنفيذ العملية، وإعداد الوثائق القانونية اللازمة، والحصول على توقيعات المسؤولين السياسيين المعنيين.

ولم تكشف التقارير عن طبيعة العملية المقترحة، لكنها نقلت مخاوف داخل الأوساط العسكرية من احتمال استغلال الملف الإيراني في الحملة الانتخابية.

المعارضة تتهم نتنياهو بتعريض البلاد للخطر

دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" المستشار القانوني للحكومة إلى فتح تحقيق مع نتنياهو للاشتباه في ارتكابه الخيانة، متهمًا إياه بمحاولة جر البلاد إلى الحرب بهدف تأجيل الانتخابات.

من جانبه، أعلن "يائير غولان" دعمه لرئيس الأركان "إيال زامير"، واعتبر نتنياهو تهديدًا أمنيًا. أما "غادي آيزنكوت"، فحذّر من تحويل الجيش إلى أداة في الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

نتنياهو وكاتس ينفيان وجود خلاف مع الجيش

رفض نتنياهو التقارير التي تحدثت عن خلاف بينه وبين رئيس الأركان، مدعيًا أنها تهدف إلى صرف الانتباه عن تحذيرات "زامير" بشأن محاولات إيران التدخل في الانتخابات.

بدوره، قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الصهيوني "يسرائيل كاتس"، الاثنين، إن حكومته لا تعتزم مهاجمة إيران قبل الانتخابات، ووصف التقارير التي تحدثت عن خلاف بين القيادة السياسية والجيش بأنها أخبار كاذبة لا تستند إلى أدلة.

وأضاف "كاتس" أن الاحتلال الصهيوني سيواصل الرد بقوة إذا بادرت إيران إلى شن هجوم عليه.

سباق انتخابي محتدم وحسابات مرتبطة بإيران

تأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات العامة المقررة في كيان الاحتلال الصهيوني يوم 27 تشرين الأول 2026، وهي أول انتخابات عامة منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023 والحرب التي أعقبته.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب في المنافسة بين معسكر نتنياهو ومنافسيه، وسط استمرار الغموض بشأن قدرة المعارضة على تشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية.

وبحسب استطلاعين نشرتهما القناتان 12 و"كان" في 23 أكتوبر، يُتوقع أن يحصل المعسكر المعارض بقيادة "غادي آيزنكوت" على نحو 52 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، مقابل 50 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، فيما قد تحصد الأحزاب العربية نحو 14 مقعدًا.

أما استطلاع القناة 13، فقدّر عدد مقاعد المعسكر المعارض بـ54 مقعدًا، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، و16 مقعدًا للأحزاب العربية.

ويتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعدًا على الأقل، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى السياسية الصغيرة عاملًا مؤثرًا في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ظل هذه الحسابات، تحوّل احتمال التصعيد العسكري مع إيران إلى محور إضافي في السجال الانتخابي؛ إذ تتهم المعارضة نتنياهو باستخدام المخاوف الأمنية لخدمة مصالحه السياسية، بينما ينفي رئيس الحكومة ووزير الحرب هذه الاتهامات. (İLKHA)