دخل إيلون ماسك في مواجهة جديدة مع روبرت رايش، بعدما دعا وزير العمل الأميركي السابق الديمقراطيين إلى وقف التمويل الحكومي لشركات الملياردير، والمضي نحو تأميم «سبيس إكس» و«ستارلينك» ونقل ملكيتهما إلى الدولة، الأمر الذي دفع ماسك إلى تصعيد انتقاداته رداً على هذه الدعوة.

تجدّدت المواجهة بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك ووزير العمل الأميركي السابق روبرت رايش، على خلفية دعوات لوقف التمويل الحكومي لشركات ماسك الفضائية والشروع في تأميمها، في خلاف يسلّط الضوء على حدود العلاقة بين المصالح الخاصة والقدرات الاستراتيجية للدولة.

وردّ ماسك بلهجة حادة على هذه المطالب، إذ كتب عبر منصة "إكس": «سرقة الشركات جريمة خطيرة.. السجن لرايش»، في اعتراض مباشر على مقترح نقل «سبيس إكس» و«ستارلينك» من الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة.

وكان رايش قد طرح دعوته خلال ظهوره في بودكاست مطالباً الديمقراطيين بوقف التمويل الموجه إلى شركات ماسك، والبدء في إعداد الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتأميمها وتحويلها إلى شركة عامة.

واستند رايش إلى اعتماد شركات ماسك على العقود الحكومية، خصوصاً تلك المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية، معتبراً أن جمع قدرات تقنية واستراتيجية مؤثرة في يد شخص واحد يثير تساؤلات بشأن حجم النفوذ الذي يمكن أن يمتلكه الأفراد الأثرياء داخل مؤسسات الدولة، وتأثير ذلك في التوازن الديمقراطي.

ويضع هذا السجال العقود الحكومية والملكية الخاصة في صلب المواجهة، بين من يرى ضرورة الحد من تركّز النفوذ التقني والاستراتيجي، ومن يعتبر التأميم مساساً بحقوق الملكية الخاصة، لتتجاوز القضية الخلاف الشخصي بين ماسك ورايش إلى نقاش أوسع حول دور الدولة في القطاعات الحيوية. (İLKHA)