تعكس اتفاقيتا مكة وبدر توجهًا متزايدًا لدى عدد من الدول الإسلامية نحو تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي، وسط مساعٍ لتقليل الاعتماد على الخارج وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وتتجه دول إسلامية إلى توسيع تعاونها الأمني والعسكري عبر اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان في مكة يوم 7 أغسطس 2026، ومذكرة تفاهم بدر الموقعة بين تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان في الدوحة يوم 21 أكتوبر.

وتنص اتفاقية مكة على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجومًا على الجميع، فيما تركز مذكرة بدر على الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك والبحث والتطوير والتدريب التقني. ويرى التقرير أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة أولية نحو تعاون أوسع، دون أن تعنيا قيام جيش إسلامي موحد على غرار حلف شمال الأطلسي.

ولا يقتصر نجاح هذا التوجه على التنسيق العسكري، بل يتطلب أيضًا تطوير التعاون في التجارة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، ووفق بيانات نقلها تقرير إسلامي للتنمية، ارتفعت التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي من 884 مليار دولار عام 2023 إلى أكثر من تريليون دولار عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن تحويل هذه المبادرات إلى شراكة استراتيجية مستدامة يتوقف على تنفيذ الاتفاقيات، وتنسيق السياسات، ومعالجة الخلافات السياسية، وتعزيز الإنتاج المشترك والاستقلال الاقتصادي.

كما يشدد على أن اختبار الإرادة المشتركة للدول الإسلامية سيظهر في مواقفها من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها فلسطين، وحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. (İLKHA)