رفض ممثلو الطلاب الإجراءات الحكومية المعلنة لإصلاح التعليم، معتبرين أنها لا تلبي مطالبهم، وأكدوا استمرار الاحتجاجات ضد إدارة الرئيس "ماكرون"، وسط اتساع التحركات وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.

وأفادت المصادر المحلية بأنه قد امتدت المظاهرات التي انطلقت للمطالبة بتحسين التعليم، لتشمل نقابات ونشطاء مقربين من حركة السترات الصفراء، ما زاد الضغوط على الحكومة الفرنسية.

وتتضمن التدابير التي أعلنتها الحكومة تقليص أعداد الطلاب في بعض الفصول الثانوية، وتخصيص قروض بقيمة 4 مليارات يورو لتجديد المدارس، وتعديل نظام القبول الجامعي بحلول عام 2028، كما تشمل استثمارات بقيمة مليار يورو في الحرم الجامعي، وزيادة المنح الطلابية بما يتناسب مع التضخم، وإضافة 15 ألف مقعد في مؤسسات التعليم العالي.

وقال ممثل طلاب المرحلة الثانوية "لويس ليتوبلون"، عقب اجتماع مع الحكومة، إن مطالب الطلاب لم تتحقق بالكامل، مؤكداً عزمهم مواصلة الاحتجاجات.

وشهدت المظاهرات، التي تحولت إلى أعمال عنف في مناطق عدة، توقيف 1435 شخصاً يوم السبت، وأفاد وزير الداخلية "لوران نونيز" بوقوع مواجهات في بعض المدن بين مجموعات من اليمين المتطرف ونشطاء من اليسار المتطرف، ومن جهته، أكد "ماكرون" استمرار التدابير الأمنية والعمل على إبعاد الاحتجاجات عن مراكز المدن.

وتتزايد الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع الاحتجاجات، في وقت يقترب فيه الدين العام الفرنسي من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يحد من قدرة الحكومة على احتواء الأزمة عبر الإنفاق الإضافي، كما حذر ممثلو قطاع الأعمال من إغلاق متاجر عديدة بسبب المخاوف الأمنية، مشيرين إلى تراجع كبير في المبيعات.

وتشير تقديرات إلى أن زعيمة اليمين المتطرف "مارين لوبان" قد تستفيد من تصاعد الاضطرابات الاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

 وأظهر استطلاع نُشر الأحد حصولها على نسبة تأييد تراوحت بين 32 و33.5%، مقابل 17% لأقرب منافسيها، زعيم اليسار المتطرف "جان لوك ميلانشون"، ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد على مستوى البلاد في 5 تشرين الثاني.  (İLKHA)