طالب 60 نائبًا أوروبيًا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية، بهدف التوافق على فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية إجراءاتها في الضفة الغربية.

ووجّه 60 نائبًا من كتل سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "كايا كالاس"، دعوها فيها إلى التحرك العاجل إزاء تصعيد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية.

وأشارت الرسالة إلى أن تل أبيب فرضت حصارًا على الضفة الغربية عقب مقتل جنديين من جيش الاحتلال في الخليل يوم 23 تشرين الأول، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحق الفلسطينيين تمثل عقابًا جماعيًا.

وأكد النواب أن حكومة الاحتلال الصهيوني تسعى، من خلال هذه الممارسات التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وزيادة التوتر قبيل الانتخابات في الكيان الصهيوني.

ولفتوا إلى أن قوات الاحتلال هدمت منازل فلسطينيين في الخليل، ومنحت العائلات مهلة لا تتجاوز خمس دقائق لإخلاء منازلها، محذرين من أن ما يجري يشكل منعطفًا حاسمًا لمستقبل الضفة الغربية وإمكانية استمرار وجود دولة فلسطينية.

وشدد النواب على أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التزام الصمت إزاء الهجوم الواسع الذي تشنه حكومة الاحتلال على الضفة الغربية، مطالبين بإدانة تحركاتها، والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال من الضفة، وعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الاتحاد للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الصهيونية.

كما انتقد الموقعون ما وصفوه بازدواجية المعايير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الاحتلال الصهيوني، ودعوا إلى إنهائها، مطالبين "كالاس" بطرح مقترح للتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الصهيوني. (İLKHA)