شهدت كشمير ومناطق عدة حول العالم فعاليات احتجاجية في الذكرى الـ79 لدخول القوات الهندية إلى الإقليم عام 1947، وسط دعوات إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء النزاع بين الهند وباكستان.

ونظّم كشميريون، الثلاثاء 27 أكتوبر، مسيرات واحتجاجات وندوات في جانبي خط المراقبة ومناطق أخرى، إحياءً لما يسمونه "اليوم الأسود"، مطالبين بحق سكان الإقليم في تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم السياسي.

وتعود جذور النزاع إلى 27 أكتوبر 1947، حين دخلت القوات الهندية إقليم جامو وكشمير، في خطوة تعدّها حركات كشميرية مؤيدة للاستقلال وباكستان بداية السيطرة الهندية على المنطقة. ومنذ ذلك الحين، ظل الإقليم محور خلاف بين نيودلهي وإسلام آباد، رغم الحروب والمواجهات والأزمات السياسية المتكررة.

وتتمسك باكستان والحركات السياسية الكشميرية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية النزاع، بما في ذلك إجراء استفتاء بشأن مستقبل الإقليم، بينما تعتبر الهند جامو وكشمير جزءًا من أراضيها وترفض تدويل القضية.

وفي سريناغار، دعت مؤتمر جميع الأحزاب للحرية إلى تنظيم احتجاجات وإضراب عام في المناطق الخاضعة للإدارة الهندية، وحثّت المجتمع الدولي على الاضطلاع بدور فاعل في تسوية النزاع وفق تطلعات الكشميريين وقرارات الأمم المتحدة.

وشهدت مدن وبلدات آزاد جامو وكشمير مسيرات وندوات استنكرت أحداث عام 1947، كما جدّدت رفضها قرار الهند الصادر في أغسطس 2019 بإلغاء الوضع الدستوري الخاص للإقليم الخاضع لإدارتها.

وفي مظفر آباد، نظّمت جهات سياسية كشميرية مسيرة من ساحة برهان واني باتجاه مكتب مجموعة المراقبين العسكريين التابعة للأمم المتحدة، حيث سلّم المشاركون مذكرة تضمنت مطالبهم بشأن مستقبل الإقليم، كما دعا رئيس وزراء آزاد جامو وكشمير، "راجا فيصل ممتاز راثور"، ومتحدثون آخرون، إلى تحرير كشمير وانضمامها إلى باكستان، مطالبين الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها ذات الصلة.

ورغم مرور 79 عامًا على بداية النزاع، لا تزال الخلافات بشأن الوضع القانوني للإقليم وآليات التسوية تحول دون تطبيق القرارات الأممية، وتظل فرص الحل مرتبطة بمواقف الهند وباكستان، ومدى استعدادهما للحوار، ودور المجتمع الدولي في دفع الجهود الدبلوماسية. (İLKHA)